وصل عدد قنينات الغاز التي راقبت الوزارة المعنية وزنها إلى أزيد من 12 ألف قنينة، سنة 2022، في إطار حملات المراقبة التي تقوم بها في مراكز التعبئة
ووفق ما أفادت به ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الاثنين 22 ماي 2023، تحرص الوزارة على القيام بزيارات مفاجئة ميدانية إلى مراقبة مراكز التعبئة.
وأبرزت أن هذه القنينات تخضع عند الصنع لفحوصات دقيقة، حيث تؤخذ منها عينات تجرى عليها تجارب تدميرية للتأكد من مدى قدرتها على تحمل الضغط.
كما يُجرى اختبار هيدروليكي إجباري مباشرة بعد الصنع على كل قنينة غاز، واختبارات دورية إجبارية بعد ذلك لمعرفة مدى قدرتها على تحمل الضغط.
ويبلغ العدد الإجمالي الذي يتوفر في السوق من قنينات الغاز من مختلف الفئات (12 و6 و3 كلغ) حوالي 60 مليون قنينة، %55 منها من فئة 12كلغ.
وأشارت الوزيرة إلى أنه لوحظ أن متوسط كمية محتواها يقارب الوزن المحدد قانونا مع احترام قيمة التفاوت المسموح بها (+/- 150 غرام بالنسبة للقنينات من فئة 12 كلغ و+/- 50 غرام بالنسبة لفئتي 3 و6 كلغ).
وتجرى الاختبارات الدورية الإجبارية، داخل مراكز التعبئة بحضور مفتش تابع لمؤسسة معتمدة من طرف الوزارة للقيام بعمليات المراقبة القانونية لآلات الضغط البخاري والغازي.
ويتعين على المفتش أن يختم كل قنينة مع وضع تاريخ إجراء الاختبار الدوري عليها بكيفية واضحة ومقروءة.