أفاد التقرير السنوي العاشر للاستقرار المالي بأن الدين المالي للمقاولات غير المالية ارتفع بنسبة 9,4 في المائة إلى 904 مليارات درهم سنة 2022، بعد زيادة بنسبة 2,8 في المائة سنة 2020 وبـ 1,9 في المائة سنة 2021.
وأبرز التقرير، الصادر عن بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، أن تسريع هذا الدين يغطي زيادة هامة في دين المقاولات غير المالية الخاصة وتلك التابعة للقطاع العام، مشيرا إلى أن نسبة هذا الدين على مستوى الناتج الداخلي الإجمالي بلغت 68 في المائة عند متم سنة 2022، مقابل 64,8 في المائة قبل سنة.
وأضاف المصدر ذاته أن الدين المالي للمقاولات الخاصة، الذي يمثل ثلثي المديونية المالية الإجمالية للمقاولات غير المالية، سجل زيادة نسبتها 8,9 في المائة، مقابل 4,2 في المائة سنة 2021، ليصل بذلك إلى نحو 603,4 مليارات درهم عند متم سنة 2022.
ويعزى هذا التطور، بالأساس، إلى تسريع وتيرة نمو مديونيتها البنكية، التي انتقلت من 3,8 إلى 9,9 في المائة من سنة إلى أخرى، لتظل مصدر تمويلها الرئيسي (90,2 في المائة).
وفي ما يخص الدين المالي للمقاولات العمومية، فإن وتيرة نموها قطعت مع المنحى التنازلي المسجل منذ سنة 2015، بتسجيل زيادة بلغت 10,5 في المائة سنة 2022، أي مديونية إضافية تصل إلى 28,5 مليار درهم، وبذلك، بلغ هذا الدين 300,8 مليار درهم، ويمثل نحو 23 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
