المبادرة المدنية من أجل الريف تدعو لتسريع طي ملف معتقلي حراك الحسيمة

سجلت المبادرة المدنية من أجل الريف والتي تتكون من جمعيات وفعاليات مدنية  ، في بيان لها تلقت “رسبريس” نسخة منه، أمس السبت ، ان الأحكام التي زكتها محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء في حق معتقلي حراك الريف، جاءت مجانبة لـ”سعينا ومساعينا إلى جانب فاعلين آخرين من أجل الطي السياسي لملف لا يختلف في شيء عن باقي ملفات الحركات الاحتجاجية ذات الصلة بالمطالب الاجتماعية”.
وأكدت المبادرة أن ملف معتقلي حراك الريف كان يفترض مقاربته وفق “متطلبات الانتقال الديمقراطي والعدالة الاجتماعية، واعتبار هذه الحركة الاحتجاجية دعوة لمراجعة النموذج التنموي ومقاربة المعضلة الاجتماعية بما يخدم الاستقرار والتنمية وتعزيز التماسك الوطني وانتقال البلاد نحو الديمقراطية”. 
وشددت المبادرة  على “نضج شروط هذه الظرفية وملاءمتها لطي هذا الملف، بما يبعث الثقة ويجددها لدى الرأي العام في مسار البناء الديمقراطي”،وطالبت ب”عدم رهن طي الملف بتأجيلات غير مبررة منطقيا وعمليا في سياق يستلزم التسريع بإيجاد الحل وليس العكس”، في إشارة إلى الاضطرابات التي تعيشها عدة دول عربية من بينها الجارة الجزائر. 
وأفاد البيان ذاته، بأن المبادرة سطرت برنامجا يتمحور حول “تقييم الأحكام الصادرة في حق المعتقلين بفتح نقاش عمومي بشأنها وبشأن السياقات ذات الصلة، وتحديد مآل ومستويات استثمار حصيلتها في الترافع من أجل الإفراج عن المعتقلين”، بالإضافة إلى التحضير لإطلاق النقاش الوطني حول قضية العدالة الاجتماعية والمجالية في المغرب.
كما أوضحت المبادرة المدنية أنها تعتزم في الأيام المقبلة، عقد لقاءات مع مجموعة من الأحزاب ل”حثها على تحمل مسؤوليتها للمساهمة في التسريع بحل الملف، بموازاة تنظيم زيارات لأعضاء من المبادرة للمعتقلين وإعداد مذكرة ذات صلة بالموضوع، وتحديد الجهة أو الجهات التي ستوجه إليها”.