في مبادرة تُحسب له، وتستحقّ أكثر من تنويه واشادة، طالب المحامي محمد العلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام بالتحقيق مع بعض النخب السياسية والمنتخبين تحوم حولهم “الإتجار في المخدرات” و”تبييض الأموال”.
وقال محمد الغلوسي رئيس الجمعية: مجلة “جون أفريك” نشرت مقالا بتاريخ 08 غشت 2023، يكاد يمر دون أن ينتبه له أحد، وهو مقال يوجه اتهامات لمسؤولين في مجالس منتخبة بوجدة وزاكورة ضمن مافيا “إسكوبار” الصحراء الكبرى “أحمد إبن براهيم” من أب مالي وأم مغربية الملقب “بالمالي”.
وسجّل الغلوسي في تدوينة على فايسبوك أن “الاتهامات تتعلق أساسا بالاتجار الدولي في المخدرات، تصدير القنب الهندي، واستيراد الكوكايين، وغسيل الأموال”.
وأضاف الغلوسي: “المقال إلى كل ذلك اتهامات بالإستيلاء على بعض ممتلكات المالي المعتقل بسجن الجديدة بالمغرب ومن بينها فيلا وشقة بالدار البيضاء إضافة لأموال كانت بذمتهم تعود له هو، المجلة تقول إن ما أوردته كان بناء على مصادرها الخاصة”.
وأردف، “ولما طالب المالي المعتقل بتلك الممتلكات عمد هؤلاء إلى التحايل عليه ونصب فخ له، حيث أكدوا له أنه غير مبحوث عنه بالمغرب وأنه بإمكانه الدخول دون خوف ،وسيتفاجأ حين وصوله لمطار محمد الخامس باعتقاله من طرف الفرقة المركزية للأبحاث القضائية( البسيج )بناء على مذكرة بحث صادرة في حقه ،بخصوص حجز أطنان من الشيرا في شاحنات بإسم شركته”.
وأضاف، “وأشارت المجلة إلى كون أحدٍ المنتخبين ويتولى ايضا مهمة رئيس فريق لكرة القدم و هو الذي إستولى على الفيلا الفخمة بالدار البيضاء،و منتخب عن جهة الشرق إستولى على شقة بالدار البيضاء وقدم المالي الموجود في حالة اعتقال عدة شكايات ضد منتخب جهة الشرق وهو ماعجل بانتقال الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى سجن الجديدة للبحث في مزاعمه وادعاءاته ، وسبق له ان باع شركته للمنتخب المعروف بجهة الشرق حسب مزاعمه.. إن الإتهامات الواردة بمقال مجلة جون افريك تعد اتهامات خطيرة ،ومايزيد من خطورتها أنها منسوبة لأشخاص يتقلدون مسؤوليات عمومية ويتولون تدبير الشأن العام ومن شأن ذلك ،إذا تبتت صحة تلك الإتهامات، أن يشكل مساسا بالثقة العامة.. على النيابة العامة أن تكون حازمة في مواجهة كل أشكال الإنحراف في ممارسة السلطة واستغلال مواقع المسؤولية لزعزعة ثقة الجمهور في المرافق العمومية ،ولذلك لابد من أخذ تلك الإتهامات على محمل الجد والتعامل مع ما ورد في شكايات المالي المعتقل بسجن الجديدة بكل الجدية المطلوبة والإستماع إلى إفاداته وإفادات كل الأشخاص الذين يمكنهم أن يفيدوا العدالة في هذه القضية وإتخاذ كافة التدابير الرامية إلى تطبيق القانون على الجميع دون إستثناء”.
وختم الغلوسي تدوينته: “إن الإتهامات الواردة في مقال جون أفريك تكشف عن جانب لطالما أثير في عدة مناسبات ،يتعلق الأمر ببعض النخب السياسية التي تحوم حولها شبهات الإتجار في المخدرات وتبييض الأموال ،نخب راكمت ثروات في جنح الظلام وتمردت على كل القواعد القانونية والأخلاقية، وإذا كشف البحث القضائي صحة تلك الإتهامات فيتوجب أيضا حجز ممتلكات المتهمين المتورطين في هذه القضية مع فتح مسطرة الإشتباه في غسيل الأموال”.
الكرة الآن في مرمى رئاسة النيابة العامة، لوضع حدّ لمثل هكذا عبث واستهتار بدولة الحقّ والقانون..
