أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة، حكما في موضوع تجاوز السلطة، يقضي بقبول الطعن وإلغاء القرار الضمني الصادر عن عامل إقليم بركان، والقاضي برفض استفادة طالبة من المنحة الدراسية برسم الموسم الدراسي الحالي، مع ترتيب الآثار القانونية لذلك.
وجاء في منطوق الحكم القضائي المذكور والمدرج أساسا لدى قسم الإلغاء بالمحكمة المذكورة، أن المدعية طالبت بأحقيتها في المنحة الجامعية مع النفاذ المعجل والصائر، بعدما اكتشفت صدور القرار الضمني لعامل إقليم بركان في مواجهتها لما تقدمت بطلب الحصول على المنحة الجامعية للموسم الدراسي الحالي، إلا أن اسمها لم يدرج ضمن لائحة المستفيدين، بالرغم من الضعف البين للحالة المادية لوالدها حسب الوثائق المرفقة بملف عريضة الطعن، مما دفعها إلى سلوك مسطرة التظلم لعامل إقليم بركان. غير أنه بقي دون جواب ولا سند قانوني كما تقتضي الأمور. ولأجل ذلك التمست في دعواها الحكم بإلغاء القرار الضمني الصادر عن العامل المذكور والقاضي بعدم أحقيتها في المنحة الجامعية. وهو الأمر الذي استجابت له المحكمة الإدارية بعد تفحصها لكافة معطيات الملف، وما أثير بشأنه من وسائل ودفوع، إذ طالب عامل الإقليم بعدم قبول الطلب بناء على مخالفته لمقتضيات المادة 265 من القانون 13/114 والفصول 1، و32 و516 من قانون المسطرة المدنية، غير أن هيأة المحكمة ردت الدفع الشكلي، معتبرة أن شكليات التقاضي تحكمها المادة 211 من القانون 12/114، وحيث تبين لها بأن الطلب قد أسس على وسيلة واحدة وهي انعدام السبب، مما يعني أن عامل إقليم بركان أقصى الطالبة المدعية من المنحة الجامعية، دون سبب مشروع سيما وأنها تقدمت بطلب متكامل يتضمن جميع الوثائق الإدارية المتطلبة قانونا للاستفادة من هذا النوع من المنح. حسب منطوق الحكم والذي كانت ولاية وجدة قد أخرجت نفسها بخصوص من الدعوى تلافيا للمسؤولية في قرار يتعلق باختصاصات عامل الإقليم كرئيس للجنة دراسة المنح الدراسية.
محمد المرابطي
