قررت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض خوض إضراب وطني يومي الأربعاء والخميس المقبلين، احتجاجا على ما أسموه “إغلاق” وزارة الداخلية باب الحوار.
ومن بين المطالب المتعددة التي سطرتها الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض الزيادة العامة في الأجور لكافة العاملين بالقطاع ولجميع المرتبطين به، وإدماج كافة حاملي الشهادات العليا والدبلومات غير المدمجين في السلالم المناسبة بالقطاع بأثر رجعي إداري ومالي، أسوة بزملائهم الذين سبق حل ملفهم، في إطار احترام مبدأ المساواة، واعتبارا لتوفر الإطار القانوني نفسه الذي تم الارتكاز عليه.
وشددت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، في بلاغ لها، على ضرورة حل ملف خريجي مراكز التكوين الإداري ورفع الحيف الذي طالهم لسنوات بأثر رجعي إداري ومالي، خصوصا بعد اعتراف الوزارة بالحيف الذي طالهم وحل ملف الكتاب الإداريين سابقا الذين كانت تتم ترقيتهم إلى درجة محرر ومتصرف.
