أكد الخبير والمحلل الاقتصادي، نوفل الناصري، أن القطاع غير المهيكل في المغرب يزداد بمعدل 19 ألف وحدة تقريبا سنويا، ليتجاوز في الوقت الراهن رقم مليون و700 وحدة غير مهيكلة، الأمر الذي يضيع على خزينة الدولة مداخيل جبائية يمكن تقديرها بـ36 مليار درهم سنويا. وأضاف الناصري، في تصريح ليومية “العلم”، أن النموذج التنموي الجديد ألح في سياق تحديد الأولويات السياسية والاقتصادية للمملكة المغربية على ضرورة إدراج القطاع غير المهيكل في الاقتصاد الوطني للرفع من الطاقة الإنتاجية والقيمة المضافة للقطاع الصناعي المغربي. تصريح الخبير الاقتصادي جاء في سياق طلب المغرب، في شخص نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، من البنك الدولي مساعدة المملكة على إيجاد حلول مبتكرة لمواكبة القطاع غير المهيكل الذي يوفر فرص شغل مهمة. وتعليقا على هذا الأمر يرى نوفل الناصري وجوب إيجاد حل وسط يعتمد التدريج في إيجاد حلول اقتصادية، من خلال تركيز ودعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتقوية مكانة التعاونيات في الاقتصاد المغربي.
مال واقتصاد
