تعتزم الحكومة، ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2024، اقتراض أزيد من 123 مليار درهم لسد حاجيات تمويل الخزينة. وقررت الحكومة الاعتماد على السوق الداخلي لاقتراض 53 مليار درهم، ثم اللجوء إلى الأسواق الخارجية لاقتراض 70 مليار درهم أي ما يناهز 7 مليار دولار (الدولار يساوي 10.30 درهم)، وذلك لإنعاش الخزينة التي من المتوقع أن يصل مجموع مواردها 434 مليار درهم عام 2024. وسيرتفع حجم الدين الاجمالي للخزينة خلال 2024 إلى 1010 مليار درهم، مقابل 951 مليار درهم في 2022، و885 مليار درهم في 2021.
مال واقتصاد
