تعيين مدير إقليمي مدان في المحاكم المالية يجرّ وزير الصحة للمساءلة البرلمانية

وجه عبد الصمد مريمي، المستشار البرلماني عن فريق العدالة والتنمية سؤالا لوزير الصحة أنس الدكالي ، يسائله عن أسباب تعيين “مسؤول مُدان من طرف المحاكم المالية بسوء التدبير الإداري والمالي”، مؤكدا أن المسؤول المذكور ارتكب “مخالفات ذات طابع إداري بالدرجة الأولى، تنتفي معها إمكانية تحمل المسؤولية أو الترقي في المهام”.

وأضاف المستشار البرلماني في سؤاله: ” إن التقارير السابقة الصادرة في حق المسؤول الإداري المعين، والمتعلقة بفحص وتتبع السير الإداري والمالي للمرفق العمومي الصحي، نسبت للمعني بالأمر مسؤولية وقوع مجموعة من الاختلالات على مستوى تدبير الموارد البشرية وإبرام الصفقات وتسلم المواد والتجهيزات الصحية بالمستشفى الإقليمي بالخميسات والمركز الاستشفائي الجهوي بطنجة، وهي مخالفات ذات طابع إداري بالدرجة الأولى تنتفي معها إمكانية تحمل المسؤولية أو الترقي في المهام”.

وسجّل  المصدر ذاته ” أن “واقعة تعيين مدير إقليمي يحمل خروقات وتجاوزات في التسيير الإداري والمالي لمرفقين عموميين، تعتبر خرقا مؤكدا لمبدأ المساواة -الذي يعد مبدأ ذا قيمة دستورية- في المعاملة بين المرشحين الآخرين، وتمييزا لا يمكن تبريره بأي سبب معقول، بالنظر للحالة الواقعية المعززة بتقارير مؤسسات مستقلة ومختصة في تقييم وتتبع ورصد الاختلالات”.