فجيج..الحكم بسجن أحد نشطاء الاحتجاجات السليمة ضد قرار تفويت قطاع الماء يؤجج الاحتقان الاجتماعي ومطالب بفتح حوار مع الساكنة والتجاوب مع مطالبها..

• سميرة البوشاوني

أعربت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان عن غضبها وقلقها من الأحكام بالسجن والغرامة الصادرة بحق كل من المناضل الحقوقي وعضو مكتب فرع المنظمة بفجيج  محمد إبراهمي الملقب بـ”موفو”، والمواطنة حليمة زايد، وعبرت عن كامل التضامن معهما، مؤكدة على دعوتها إلى التحلي بالتهدئة وخلق أجواء إيجابية للحوار، وطي ملف المتابعة القضائية ذات الصلة بالاحتجاج السلمي، والإفراج عن محمد إبراهمي.

وشجبت المنظمة في بيان توصلنا بنسخة منه، استعمال القوة والاعتقال في مواجهة أفراد من المحتجين في إطار سلمي ومنظم بفجيج، معلنة عن تضامنها مع ساكنة المدينة المتمسكة بحقها في إبداء رأيها في تدبير الشأن العام المحلي، وفي التعبير عن إرادتها في كيفية التصرف في موارد وثروات المدينة الواحة.

وطالبت الجهات المعنية من سلطات إقليمية ومنتخبين، إلى فتح حوار مع الساكنة والتجاوب مع إرادتها ومطالبها وتبديد تخوفاتها وقلقها وانشغالاتها، مع إيلاء الاعتبار للخصوصية والقواعد المحلية العريقة في التوزيع والاستغلال العادل للماء بين السكان، مع الدعوة إلى تشكيل لجنة للوساطة تضم أعضاء من المجتمع المني وممثلين عن السكان ومنظمات حقوقية ومدنية، وممثلين عن السلطات الإقليمية والمنتخبين، لبلورة حلول مرضية للجميع ومطمئنة لساكنة المدينة.

ولم يفت المنظمة تهنئة المرأة الفجيجية على انخراطها المتميز في المسيرات المطلبية الراقية والمعبرة عن تمسكها بحقها في الماء.

ومن جهة أخرى، حملت التنسيقية المحلية للترافع على قضايا مدينة فجيج مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع والاحتقان الاجتماعي “الذي لم تشهد له المدينة مثيلا عبر التاريخ”، للسلطة المحلية والإقليمية والمكتب المسير للجماعة. مسجلة الأسف الشديد للساكنة “على ما أرادت بعض الجهات أن تؤول إليه الأمور باستهداف أحد المناضلين البارزين في حراك المدينة الذي استمر سلميا وبأشكال حضارية وراقية غير مسبوقة لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر”، مشيرة إلى أن استهداف “موفو” يراد من خلاله “ضرب سيرورة الاحتياجات والمظاهرات المشروعة لمواطني واحة فجيج ضد قرار تفويت قطاع الماء الحيوي من طرف المكتب المسير  للجماعة لمجموعة الشرق للتوزيع”.

وعبرت التنسيقية عن تضامنها المطلق واللا مشروط مع المناضل “موفو” ومواصلة دعمه على كافة المستويات “إلى حين إطلاق سراحه وعودته إلى ساحة النضال معززا مكرما”، مع إعلان استمرار الاحتجاج بكل الوسائل السلمية والقانونية حتى تحقيق مطالبهم المشروعة وعلى رأسها “إسقاط الشركة التي يريد المكتب المسير للجماعة فرضها على الساكنة ضدا على إرادتها”، مضيفة بأن أمل الساكنة “سيبقى ثابتا وثقتها راسخة في نزاهة القضاء من أجل الدفع إلى إطلاق سراح المناضل موفو تكريما لسلمية حراك المدينة وأشكاله الحضارية”.

وإلى ذلك، ودعت التنسيقية المحلية للترافع على قضايا مدينة فجيج، كافة الهيئات الحقوقية والمنظمات النسائية ذات الصلة، إلى التضامن المباشر مع ساكنة المدينة في حراكها المشروع ومؤازرة الناشط “موفو” في كل مراحل محاكمته من أجل إطلاق سراحه استجابة لرغبة كل المواطنين بمدينة فجيج.

هذا، وكانت المحكمة الابتدائية لفجيج ببوعرفة، قد أصدرت يوم الاثنين 19 فبراير 2024، حكما بالسجن النافذ لمدة 3 أشهر على الناشط محمد ابراهمي الملقب بـ”موفو” وأداء غرامة قدرها 1000 درهم، فيما أدانت المواطنة حليمة زايد بستة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة 2000 درهم، على خلفية شكاية تقدم بها باشا فجيج “يتهم فيها الناشط موفو بالتحريض ضده”.