و.م.ع / رسبريس
أشرف الملك محمد السادس ، اليوم الأربعاء بحي الرياض بالرباط، على إعطاء انطلاقة أشغال إنجاز المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني، المشروع الذي يطمح لأن يكون رافعة للحداثة والنجاعة في عمل المديرية العامة للأمن الوطني، في خدمة أمن المغرب وطمأنينة المغاربة.
ورصد للمشروع غلاف مالي تقديري إجمالي يبلغ 2 مليار درهم.
وسيتم تشييد المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني، على قطعة أرضية تبلغ مساحتها الإجمالية 20 هكتارا، وفق الطراز المعماري المغربي، وسيشكل مركبا إداريا حقيقيا حديثا ومندمجا، يضم جميع المديريات والمصالح المركزية للأمن الوطني، وكذا قاعة للندوات بطاقة استيعابية تصل إلى 1200 مقعد.
كما سيشتمل المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني، الذي سيتم إنجازه في ظرف 5 سنوات، على متحف للأمن الوطني، يستعرض تاريخ هذه المؤسسة العتيدة، بالإضافة إلى مركز للأرشيف والمستندات، ومركز للأنشطة الرياضية، ومركز لتسجيل المعطيات التعريفية وطبع البطاقات الوطنية، وكذا مركز لإيواء قوات الاحتياط، ومركز للمعلوميات، ومرآب يتسع لحوالي 1500 سيارة.
ويراعي مقر المديرية العامة للأمن الوطني في تصميمه الحضري والعمراني الخصائص الهندسية المغربية التي تستجيب للمعايير المطلوبة في البنايات الأمنية الحساسة، فضلا على استحضار الأبعاد الجمالية والإيكولوجية، كما سيستفيد المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني من ولوجية أفضل نظرا لموقعه بحي الرياض، وارتباطه بالشبكة الطرقية وشبكة الطريق السيار بفضل المدار الجنوبي للرباط.
ويروم هذا المشروع المهيكل، الذي يحترم المعايير الدولية المتعلقة بالولوجية بالنسبة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، تجميع مختلف المصالح المركزية للأمن الوطني في بناية واحدة، تستجيب لأعلى المعايير الأمنية المطلوبة، و تدمج آخر التكنولوجيات المتطورة، فضلا على مواكبة التطور والتحديث الذي عرفته المؤسسة الأمنية على مستوى الموارد البشرية والمادية، وكذا المساهمة في تدعيم النموذج الأمني المغربي.
بعد ذلك، أشرف الملك محمد السادس بالحي نفسه على تدشين مركز للفحص بالأشعة والتحاليل الطبية للأمن الوطني.
ويندرج مركز الفحص بالأشعة والتحاليل الطبية الجديد، في إطار تعزيز عرض العلاجات لفائدة موظفي الأمن الوطني، الممارسين أو المتقاعدين، وكذا أسرهم، وذلك عبر تطوير مشاريع طبية من المستوى الثاني. ويأتي أيضا لتعزيز شبكة خدمات الصحة والعلاجات من المستوى الأول للأمن الوطني، المتواجدة فوق كافة التراب الوطني.
ويشتمل مركز الفحص بالأشعة والتحاليل الطبية، الذي يأتي للمساهمة في النهوض بالحماية الاجتماعية لأفراد عائلة الأمن الوطني الكبيرة، والذي تم تشييده على ثلاثة مستويات (الطابق تحت الأرضي والطابق الأرضي والطابق الأول)، فوق قطعة أرضية تبلغ مساحتها ألف متر مربع، على مركز للفحص بالأشعة، ومختبر للتحاليل الطبية ومستشفى النهار، المجهزة كلها بمعدات وتجهيزات من الجيل الجديد.
وهكذا، يشتمل مركز الفحص بالأشعة على قاعات معيارية للفحص البانورامي بالأشعة للأسنان، والفحص بالموجات فوق الصوتية، والتصوير الرقمي الإشعاعي للثدي (الكشف المبكر)، وقياس كثافة العظام، والتصوير بالرنين المغناطيسي، وجهاز سكانير بدقة 32 شريحة و64 مقطع.
وبخصوص مختبر التحاليل الطبية، فهو يحتوي على وحدات لأخد العينات، ووحدة للميكروبيولوجيا (الكشف عن الجراثيم والفطريات والطفيليات والفيروسات)، وأمراض الدم الوراثية، والمناعة (الفصائل والمجموعات الدموية، واختبارات الحساسية، واختبارات المناعة الذاتية)، وأمراض الدم (فحص الدم، وفحص النخاع الشوكي، وفحص تخثر الدم).
كما يضم هذا المختبر وحدة للكيمياء الحيوية، من أجل الفحوصات الروتينية (تحليل تركيز الإلكتروليتات، وفحص الكبد، وتوازن الدهون، وفحص الكلي، وفحص نسبة الحديد في الدم، والغازات في الدم) والفحوصات التخصصية (فحوصات هورمونية، وفحوصات الخصوبة، وعلامات الأورام وعلامات أمراض القلب، وتوازن الفيتامينات، والأمصال المعدية).
أما مستشفى النهار، فيحتوي على 8 غرف فردية، مخصصة للاستشارات الطبية العامة والمتخصصة، والرعاية الإسعافية للأمراض الأكثر شيوعا.
ولأداء مهمته على أكمل وجه، يتوفر مركز الفحص بالأشعة والتحاليل الطبية، ضمن أطره الطبية وشبه الطبية على أربعة أطباء من تخصصات مختلفة، وثمانية من تقنيي المختبرات، وأربعة تقنيين متخصصين في أجهزة الفحص بالأشعة، وأربعة ممرضين للتخدير وأخذ العينات، فضلا على أربعة ممرضين متعددي التخصصات، وأربعة أطر إدارية وعشرة موظفين من الأعوان والمساعدين.
كما يتوفر المركز الجديد على وحدتين طبيتين متنقلتين مجهزتين بالمعدات اللازمة، انطلاقا من الرفع والنقل وصولا لعمليات الإنعاش والتدخلات الجراحية الآنية، بغية ضمان نقل طبي ذي جودة للمريض.
