انتقد بشدّة محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال التبريرات التي ساقها حزب “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” بخصوص طريقة دعم الدراسات المقدم من قبل مجلس حسابات.
واعتبر في تدوينة على فايسبوك أن رد الحزب حاول أن يختزل الموضوع في الزاوية القانونية الصرفة بما يتيحه ذلك من إمكانية تأويل نصوصه لصالح الأطروحة المنتصرة للريع في الحياة السياسية والحزبية.
وأكد الغلوسي أن محاولة تطويع المفاهيم القانونية لصالح هذه الأطروحة يبقى هشا، ذلك أن “تدقيق الحسابات ” الوارد في القانون التنظيمي للأحزاب لا يفيد كون المجلس الأعلى للحسابات غير مخول بالبحث وافتحاص جوانب صرف المال العمومي، وإلا فإن دوره سيكون صوريا فقط وفق مبتغى معد الرد.
وسجل أن الدفاع عن الأحزاب واستقلاليتها وعدم التدخل في شؤونها هو حق أريد منه باطل، مستغربا كيف أن حزب “الاتحاد الاشتراكي” ذو التاريخ التليد برموزه الوطنية الكبيرة وتضحياته الجسام من أجل الديمقراطية والحرية والعدالة، تجرد من كل مرجعية أخلاقية في ممارسة العمل السياسي بما يقتضيه ذلك من تجنب كل الشبهات ونكران الذات ورفض تحويل السياسة والحزب بتراثه النضالي الزاخر بالتضحيات الجسام إلى مجال للارتزاق.
وأضاف “نعيش التنكر للمبادئ والقيم وقتل المرجعية الأخلاقية في السياسة نصبح أمام نخبة لا تشعر بأي ذنب أو وخز ضمير حين تنتهك أعراض الناس وشرفهم أو حين يسرق المال العام في واضحة النهار”.
وختم تدوينته مؤكدا “ما نشهده هو إفلاس أخلاقي وسياسي لنخبة حزبية تعيش على الريع والفساد، وحولت الأحزاب إلى رسوم عقارية وأصول تجارية، ورغم ذلك لا تجد هذه النخبة المفلسة أي حرج في الحديث عن النزاهة والشفافية وعزوف الشباب عن السياسة”.
