قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن “القوانين التي تنظم مجال العدالة في المغرب قوانين محافظة بشكل كبير ويكون من الصعوبة تعديل بعض مقتضياتها، لكن لا بد من الإقدام على التغييرات المؤلمة من أجل إصلاح العدالة”. وشدد الوزير، في كلمته التي ألقاها خلال يوم دراسي حول موضوع “الفعالية والنجاعة القضائية في مشروع قانون رقم 02.23 يتعلق بالمسطرة المدنية”، على أن “تطوير العدالة يتطلب الجرأة والشجاعة لاتخاذ قرارات مؤلمة، لكنها من أجل العدالة، وأنه يجب إصلاح العدالة كلها أو تركها كلها”. وتحدث وهبي عن المسار الذي مرت منه عملية إعداد مشروع قانون المسطرة المدنية، قائلا إنه “مسار طويل جدا، استغرق أزيد من سنة ونصف السنة من التشاور مع المؤسسات”، مضيفا “جلسنا مع كل الأطراف، فقد كانت هناك آراء مختلفة، وجميع مؤسسات الدولة طلبنا رأيها”.
أخبار
