أفادت مديرية أملاك الدولة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن سنة 2023 شهدت تصفية عقارات تمتد على مساحة 6 آلاف و192 هكتارا من أملاك الدولة (61 مليونا و920 ألف متر مربع)، كانت موضوع احتلال غير قانوني من قبل الأفراد والأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون الخاص، مقابل 6 آلاف و50 هكتارا (60 مليونا و500 ألف متر مربع) في سنة 2022. وأوضحت المديرية، في تقريرها السنوي لعام 2023، المعنون بـ”الملك الخاص للدولة.. أصول إستراتيجية لخدمة التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمغرب”، أن 6 آلاف و134 هكتارا كانت محتلة من قبل أشخاص ذاتيين (99.6 في المائة من إجمالي المساحة)، فيما كانت 58 هكتارا محتلة من طرف الجماعات الترابية (0.69 في المائة) والإدارات العمومية (0.24 في المائة).
أخبار
