أفادت أسبوعية “الوطن الآن” ،أن وجود ثغرين محتلين من طرف إسبانيا شمال المغرب، وعلى رقعته الجغرافية، يغري آلاف المهاجرين غير النظاميين بخوض مغامرة “الإبحار غير الشرعي” للوصول إلى أوروبا؛ ويتعلق الأمر بمدينتي سبتة ومليلية المحتلتين الخاضعتين للشرط الأوروبي الذي يصر في كل مناسبة على اعتبارهما جزأين من التراب الأوروبي.
وأضاف الخبر أنه في كل الحالات تمكن المغرب من بذل كل طاقاته لتأمين حدوده من لكويرة إلى السعيدية، لكن المشكل الكبير يبقى أنه مازال يتحمل لوحده عبء الكلفة الباهظة لهذا الأمر، إذ لا يتلقى أي مساعدة مالية تستحق الذكر من المعنيين المباشرين بالهجرة السرية وتبعاتها الأمنية والاجتماعية وحتى السياسية، اللهم بعض “الفتات الهزيل” الذي يمنحه الاتحاد الأوروبي.
في السياق ذاته أوضح عصام العروسي، أستاذ العلاقات الدولية الخبير في تسوية النزاعات ومدير مركز منظورات للدراسات الجيوسياسية والإستراتيجية، أن المغرب يبذل جهودا كبيرة في تأمين حدوده، إلا أن الدول الأوروبية لم تلتزم بتعهداتها في دعمه ماليا لتحمل تكاليف الإجراءات الأمنية، فمنذ أن اعتمد في 2013 إصلاح منظومة الهجرة وقانون الهجرة لم يعد بلدا للعبور فقط، بل أصبح بلدا للاستقبال، وقد غير الكثير من ملامح سياساته تجاه الهجرة، وتعهد بمحاربة الهجرة غير النظامية.
وأكد عبد الرحمان مكاوي، خبير في الشؤون الأمنية والعسكرية، أن المغرب يتوفر على إستراتيجية أمنية مهمة، مشددا في حوار مع “الوطن الآن” على أن وزير الداخلية، وفي مقاربة أمنية شمولية للمغرب، يكثف لقاءاته مع نظرائه بباقي الدول الأوروبية، والإفريقية، وحتى على مستوى الأمم المتحدة، للاتفاق على طرق للتصدي لمشاكل الهجرة غير النظامية، والاتجار بالمخدرات الصلبة، والجريمة المنظمة، وكذلك الجريمة الإلكترونية.
