المعارضة بمجلس النواب تنتقد سياسة الحكومة في مجال السكنى والتعمير

ارتباطا بالجلسة الشهرية التي خصصت لمساءلة رئيس الحكومة حول سياسة التعمير والسكنى، قال رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن قطاع التعمير والسكنى يعرف تحديات كبيرة. ويتعلق الأمر، حسب حموني، بالتعبئة أو تصفية الأوعية العقارية، ونقص المواكبة الاجتماعية والمرفقية، بالإضافة إلى التحدي الذي ما يزال يرافق الولوج إلى التمويل والقروض بالنسبة للأسر المستضعفة. ووجه حموني انتقادات لبعض البرامج التي سطرتها الحكومة لدعم السكن، وفي مقدمتها الدعم المباشر لاقتناء السكن القائم على مقاربة مختلفة عن السابق، لكنه لم يستطع تحقيق الأرقام المرجوة أو المعلن عنها. وأكد حموني على أن هناك حاجة لسن تدابير ضرورية من قبل الحكومة الحالية لضمان نجاح برنامج دعم السكن والذي يكمن أساسا في محاربة ظاهرة “النوار” المتنامية، وكذا تدابير لضمان إقبال المنعشين العقاريين، وفق مبدأ العدالة المجالية.
من جهتها قالت عائشة الكرجي، البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب، إن “الحكومة ظلت حبيسة الرؤية القطاعية التي لم تساعدها على خلق التحول الذي ينشده المغاربة في مجال السياسة الإسكانية”. وأضافت في تعقيب لها خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، “إن ما يؤكد كلامنا هو محدودية تنفيذ الحكومة لأول قانون للمالية اعتمدته برسم سنة 2022، إذ من خلال دراسة نفقات الميزانية العامة بحسب القطاعات الوزارية والمؤسسات يتبين أن التوقعات النهائية لنفقات الميزانية العامة الخاصة بقطاع إعداد التراب الوطني والتعمير لم تتجاوز 641.190 مليون درهم، وهو ما يمثل نسبة 6,43 في المئة من مجموع النفقات المنجزة بالنسبة لقطاعات البنيات التحتية (أكثر من 18.50 مليار درهم)”. وأكدت أن تحقيق الأثر الملموس والإيجابي لأية سياسة تعميرية وإسكانية عادلة ومنصفة، على المستويين الاقتصادي والاجتماعي رهين بالرفع من حكامة الاستثمارات العمومية.