عبد السلام انويكًة
بعد ما قامت به وزارة الثقافة من اجراءات ادارية وقانونية لفائدة تازة العتيقة قبل حوالي ثمان سنوات، تلك التي انتهت بترتيب المدينة ضمن لائحة التراث الثقافي الوطني، وهو ما اعتبره الرأي العام المحلي من مهتمين وجمعويين وباحثين وغيرهم، أنه سيكون بمواكبة وتتبع وأثر عملي رافع لاحقا على الأقل منذ تصنيف تازة تراثا وطنيا قبل حوالي الأربع سنوات. وبعد ما هناك من اسطوانة حديث حول كون تازة من أعرق مدن المغرب تراثيا وأقدمها تاريخا، فضلا عما تحتويه من موروث حضاري معماري متفرد في عدد من مستوياته. أين المدينة عمليا وواقعيا من حيث تدابير حماية تراثها المادي التاريخي؟ وأي جرد وتوثيق لمكونات تراثها بشقيه المادي اللامادي؟، وأية بعثات ميدانية وبرامج عمل ذات صلة وتقارير؟. وأية قاعدة معطيات معلوماتية موضوعة رهن إشارة العموم؟، وأية معارض تحسيسية بأهمية تراث تازة الثقافي الوطني هذا حفظا وحماية له، وأية سبل تخص اطلاع الناشئة عليه.؟ وأية إعادة اعتبار وتثمين لمعالم ومباني المدينة التاريخية (كيفان بلغماري، حصن البستيون، الأسوار المحيطة، الأبواب التاريخية .. )؟، بل أي تعريف بتراث تازة المادي واللامادي وأي إبراز وإدراج له ضمن رؤية شاملة تنموية في بعدها المحلي والجهوي والوطني،؟ عملا بالنصوص القانونية التي تهم المحافظة على المباني التاريخية وكذا الكتابات المنقوشة والتحف الفنية وغيرها.
يذكر أن وزارة الثقافة قررت تسجيل تازة تراثا وطنيا إنسانا، على أساس قيمة المدينة التاريخية والحضارية والثقافية.. وقد جاء هذا القرار الرسمي قبل حوالي خمس سنوات استجابة لدعوات مكونات المجتمع المدني الثقافي المحلي، بحيث تم نشر الإعلان بالجريدة الرسمية عدد 6750 الصادرة بفاتح جمادى الثانية 1440 الموافق 7 فبراير 2019، مرسوم قانون رقم 2.18.889 ، والذي يقضي بإدراج المدينة العتيقة لتازة في عداد الآثار، بناء على القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات . ويسجل أن هذا المطلب يعود لنهاية ثمانينات القرن الماضي ولما حصل بعد ذلك من ترافع هنا وهناك، بعدما عقد من ندوات علمية ولقاءات منذ الملتقى الأول الأثري التاريخي والحضاري لتازة أواسط تسعينات القرن الماضي، الذي انتهى بجملة توصيات رفت لعدد من الجهات منها وزارة الثقافة. ناهيك عما عقد من ندوات حضرها وشارك فيها باحثون واثريون ومهتمون بحماية التراث عن عدد من المعاهد والمؤسسات الوطنية طيلة التسعينات والى غاية مطلع الألفية الثالثة. وقد دعوا في جميع هذه المواعيد العلمية والأيام الدراسية التازية التاريخية، لترميم وتثمين المباني التاريخية والمواقع الأثرية بالمدينة تصنيفها تراثا وطنيا. وعيا بما هناك من غنى وتنوع تراثي ثقافي تاريخي محلي، من شأنه المساهمة في التنمية الثقافية والسياحية بالمنطقة.