علمت جريدة “رسبريس” الإلكترونية بوجود مخطط يتم الإعداد له بعناية محكمة من أجل التمديد لموظف عن طريق الإنعاش الوطني أو كشيخ قروي أو ما شابه ذلك.
هذا المخطط يحظى أيضا بدعم قوي من الموظف بطل واقعة فضيحة السيارتين والمعروف بتاثيره الكبير على احد مسؤولي الولاية، وقد حاول القيام بنفس الشيء مع رئيس قسم الشؤون الداخلية السابق وهو ما فطن له هذا الأخير حيث قام في احدى المرات بطرده من مكتبه، وها هو يحاول إعادة الكرة مع الرئيس الجديد للقسم.
ويبدو أن سر دفاع هذا الموظف عن الآخر الذي يراد التمديد له يعود الى وجود منافع ومصالح متبادلة بينهما ، علما بأن هذا الأخير سبق وان استفاد من التمديد مرتين وسيبلغ سن التقاعد شهر أكتوبر القادم ، ولا يتوانى بالتصريح لمقربيه بأنه سيبقى يشتغل في الولاية حتى يبلغ 90 سنة عن طريق شيخ قروي أو الإنعاش الوطني….
وعلمت ” رسبريس” بأنه يتم التحضير لتوجيه رسائل في موضوع التمديد هذا، إلى الديوان الملكي – وزارة الداخلية – وزارة المالية – المجلس الأعلى للحسابات – الخازن العام للخزينة العامة للمملكة – الصندوق المغربي للتقاعد .لسدّ الأبواب عن مثل هكذا ممارسات تضرب في مقتل مبد تكافؤ الفرص بين الجميع ووضع حدّ لديكتاتورية المقعد والمنصب واتاحة الفرصة للتشبيب وتجديد الدماء..
Mohammedمنذ شهرين
يجب التصدي لمثل هذه التجاوزات زمن التسلط و الهيمنة قد ولى، العهد الجديد تحت قيادة صاحب الجلالة يتجه نحو التغيير والإصلاح، نرجو من السيد رئيس القسم الجديد وهو شاب واعي ودو كفاءات عالية اتخاذ القرارات المناسبة و حث موظفيه على العمل الجاد و نكران الذات، و محاسبة رجال السلطة الذين لا يبدلون أي مجهود من اجل الارتقاء بمستوى عملهم.
فجيجيمنذ شهرين
السلام عليكم،
انه الواقع المر مع الأسف مسؤولون كبار يدافعون على موظفين للبقاء في مناصب حساسة لالشيء سوى لغرض قضاء حاجياتهم الشخصية ضاربين عرض الحائط الكفاءات و مبدئ الاستحقاق.
قسم الشؤون العامة الذي كان في سنوات الثمانينات و التسعينات يعتبر ركيزة العمالة ويضم خيرة الموظفين و رجال السلطة، أصبح اليوم مرأب للكسالى و لرجال سلطة يلتحقون بالعمل في أوقات متأخرة من النهار و يفضلون الحديث مع القوات المساعدة امام مدخل الباب بدل الدخول الى المكتب للعمل ودراسة الملفات.
يجب اعادة انتشار موظفي هذا القسم مع التركيز على الكفاءات و الخبرات.