ضمنهم الجامعي..حركة تعيينات واسعة مرتقبة في صفوف الولاة و العمال..

• رسبريس

علمت ” رسبريس” من مصادر متطابقة أن وزارة الداخلية تتجه إلى إجراء حركة تعيينات واسعة في صفوف الولاة و العمال بمختلف عمالات و أقاليم المملكة.

و بحسب ذات المصادر، فإن العملية كانت مرتقبة شهر شتنبر الماضي إلا أن عملية إحصاء السكان و السكنى حالت دون ذلك، وبالتالي من المنتظر ان يتم الإفراج عنها شهر أكتوبر الجاري بعد افتتاح الدورة التشريعية للبرلمان وأثناء المجلس الوزاري المرتقب بعد ذلك.
و من المرجّح أن تشمل الحركة تعيينات وتنقيلات وإعفاءات واسعة في صفوف كبار المسؤولين بوزارة الداخلية ولم تستبعد ذات المصادر، أن تشمل هذه التغييرات مناصب مركزية مهمة بأم الوزارات.

كما أشارت المصادر أن تقارير شملت مجموعة العمال بعد فشلهم في تدبير عدة ملفات كبرى على مستوى الإدارة الترابية و السكن العشوائي والماء والتدبير الحضري والتعمير والاستثمار… .
ذات المصادر ، أفادت أن بعض الكتاب العامين، ستتم ترقيتهم، في حركة الولاة والعمال المقبلة،
وسيحول مرض بعض الولاة والعمال، من الاستمرار في ممارسة مهامهم، وإحالتهم على التقاعد، مثل ولاة وعمال تم التمديد لهم أكثر من ثلاث مرات، وكذلك ولاة وعمال قضوا سنين في مواقع، مسؤولياتهم دون أن يقدّموا أية اضافة تذكر بل منهم من اكتفى خلال مراحل تحمله للمسؤولية بالإحتفاء بما أنجزه أسلافه فقط، مثل والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد معاد الجامعي، الذي أهم ماسيُذكر له هو متابعته للعديد من المعارضين والمنتقدين له خاصة من الجسم الصحفي. سبع سنوات عجاف ساد فيها نوم يشبه نوم أهل الكهف، سبع سنوات من هدر الزمن وضياع تنمية الفرص، سبع سنوات من التراجع القهقري، تسبّبت في تحوّل مدينة وجدة ذات البهاء المدني والحضري إلى ما يشبه قرية كبرى يسود فيها الاحتلال العشوائي للملك العام، والبناء العشوائي والفوضى في التنظيم الحضري للمدينة (نظافة نقل حضري..)، وغياب النجاعة في حلحلة الكثير من مشاكل المجالس المنتخبة وعلى رأسها جماعة وجدة، الولي الجامعي الذي حثّه لفتيت قبل سبع سنوات مضت على الانصات إلى مشاكل الساكنة، سمع ربّما الوصية “بالمعكوس” وقرّر الإنصات إلى نفسه مغلقا الأبواب في وجه المستثمرين والفاعلين والنخب..ولله درّك يا مدينة وجدة من قبل ومن بعد..

ومعلوم أن وزارة الداخلية أجرت، قبل منتصف غشت الماضي حركة انتقالية واسعة في صفوف رجال السلطة، همت 592 منهم يمثلون 23 في المائة من مجموع أفراد هذه الهيئة العاملين بالإدارة الترابية.