قررت الحكومة فرض ضرائب إضافية على المشروبات الكحولية والسجائر الإلكترونية ضمن مشروع قانون المالية لعام 2025، بهدف تعزيز الإيرادات العامة والحد من آثار هذه المنتجات على الصحة.
ويتضمن مشروع قانون مالية 2025، زيادة بنسبة 10% على الضرائب المفروضة على المشروبات الكحولية، ومن المتوقع أن تسهم في ارتفاع الإيرادات الضريبية التي نمت بنسبة 11.9% في 2023، حيث سيتم توجيه العائدات المتوقعة لتمويل البرامج الاجتماعية والمشاريع العامة.
ورغم أن المحللين يرون أن هذه الخطوة تسعى لتنويع مصادر الدخل، إلا أن البعض ينتقدها، محذرين من احتمال ازدهار السوق السوداء وانتشار المشروبات الكحولية المغشوشة.
وتخطط الحكومة أيضا لزيادة الضرائب على السجائر الإلكترونية في إطار قانون المالية لعام 2025.
وستتم زيادة رسوم الاستيراد بنسبة 20% مقارنة بعام 2024، كما سيتم فرض ضريبة جديدة على منتجات مثل السوائل المحتوية على النيكوتين. هذه الخطوة تهدف إلى زيادة الإيرادات العامة وتقليل استهلاك المنتجات الضارة بالصحة.
