قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إن “وزارة الداخلية لم توقف الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية الممثلة لقطاع الجماعات الترابية”. وأكد لفتيت في رد على سؤال كتابي لفريق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين أنه “من أجل النهوض بالإطار القانوني للموارد البشرية وتثمين الوظيفة العمومية الترابية لتمكين الجماعات الترابية من استقطاب الكفاءات اللازمة للقيام بمهامها على الوجه المطلوب، تم إعداد قانون بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي الجماعات الترابية، وكذا الصيغة النهائية لمشاريع النصوص التنظيمية المرتبطة به والذي عقدت بشأنه سلسلة من الاجتماعات مع ممثلي النقابات المعنية من أجل التوافق عليه قبل عرضه على مسطرة التشريع”.
متابعات
