قرر المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، خوض إضراب وطني أيام الثلاثاء الأربعاء والخميس 19 20 و 21 نونبر 2024 بكل المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات و الإنعاش.
وسيواصل الأطباء العامون الغاضبون، أسبوع غضب طبيب القطاع العام من 25 نونبر إلى 01 دجنبر 2024، مرفوقا بوقفات احتجاجية جهويا وإقليميا، وتوقيف جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص من 25 إلى 29 نونبر 2024، وخوض إضراب الخواتم الطبية طيلة أسبوع الغضب، فضلا عن انعقاد جموع عامة محلية وجهوية استعدادا للمجلس الوطني.
كما أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، أيضا، خوض إضراب وطني في الأسبوع الثالث، وذلك يومي الأربعاء والخميس 04 و05 دجنبر 2024، يليه انعقاد اللجنة الإدارية والمجلس الوطني يوم السبت 07 دجنبر 2024.
وحسب بيان للنقابة، توصلت اشتوكة بريس بنظير منه، فإن هذا التصعيد من طرف أطباء القطاع العام بالمغرب، يأتي في ظل مجموعة من المستجدات و التطورات الخطيرة، التي أكدت بالملموس أن اتفاق يوليوز 2024 الذي رفض الأطباء العامون توقيعه ما هو إلا مجرد اتفاق “سقط سهوا” بل إنه ساهم في تعقيد الوضع بقطاع الصحة باستمرار نفس أسباب ومسببات الاحتقان وكرس استهداف حقوق الشغيلة الصحية عموما والأطباء والصيادلة و جراحي الأسنان خصوصا، وأعطى الضوء الأخضر للحكومة للإجهاز على كل المكتسبات السابقة، وذلك من خلال “فضيحة مشروع النظام الأساسي النموذجي الذي يحمل في طياته فصولا ملغومة تخص الممارسة اليومية بالمؤسسات الصحية وتضرب في العمق مجموعة من الحقوق الأساسية والمكتسبات المكفولة في النظام الأساسي للوظيفة العمومية، بل ويعطي للمدير العام صلاحيات للعزل “الطرد” التعسفي والشطط في استعمال السلطة والتقرير في مواقيت العمل ومقرات العمل كما أراد، ويحرم فئة الأطباء من الترقي في الدرجة بالصيغة القديمة بتحديد “كوطا مشئومة”، و”غياب ضمانات حقيقية للحفاظ على صفة “موظف عمومي كامل الحقوق” ومركزية الأجور ومناصب مالية مركزية والأجور من الميزانية العامة “ضمن فصل نفقات الموظفين”.
