أفادت يومية “الأخبار” أن مشروع قانون الإضراب يستمر في إثارة الجدل والانقسام بين الحكومة والنقابات، حيث يواجه رفضا واسعا من جانب المنظمات النقابية التي ترى فيه تقييدا للحريات النقابية وحقوق العمال. وفي الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة أن القانون يهدف إلى تنظيم ممارسة الإضراب وضمان التوازن بين الحقوق والواجبات تصر النقابات على اعتباره تهديدا صريحا لحرية الإضراب المكفولة دستوريا. وفي سياق مناقشة مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بمجلس المستشارين تتوالى الاعتراضات من الفرق والمجموعات النقابية التي تعتبر المقتضيات الواردة في النص الحالي تقييدية، وتفتقر إلى ضمانات حقيقية لحماية حقوق العمال. وطالبت كل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل بإعادة طرح المشروع للنقاش ضمن إطار الحوار الاجتماعي، بدلا من محاولة تمريره بصيغته الحالية.
متابعات
