أفادت أسبوعية “الأيام”، أن الخبير الاقتصادي عمر الكتاني نحت مصطلحا جديدا لوصف مخطط الدولة لإعفاء المتهربين من دفع الضرائب والمشتغلين في أنشطة غير قانونية، واصفا العملية بكونها “تبييضا عموميا للأموال”، رغم مقاصدها المهمة من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية.
واعتبر الخبير الاقتصادي أن نجاح الإعفاء الضريبي في تحقيق أهدافه الكبرى، بما فيها التقليل من استخدام الكاش والتوجه نحو الرقمنة، مرتبط بإصلاحات كبرى تروم التوجه العام الذي يحكم الاقتصاد؛ بما في ذلك مراجعة دور الدولة في القطاع الاجتماعي، على سبيل المثال.
وأضاف الكتاني أن الرقمنة تتطلب مستوى معينا من الدخل الوطني لكي تتخلص من مناصب شغل وتعوضها بالآلات. نعم، ستسرع مختلف العمليات وتقلل الكلفة؛ لكن علينا أن نرى الوجهين معا عند النظر في هذه المسألة.
من جانبه، وصف الباحث الاقتصادي عبد الرزاق الهيري حملة الإعفاء الضريبي بأنها ثورة في إصلاح آليات اشتغال الاقتصاد الوطني؛ بما في ذلك تعزيز القنوات المالية الرسمية في المعاملات، سعيا إلى تحقيق الوضوح والشفافية.
وأضاف الهيري قائلا: “أعتقد أن هدف تقليص التعامل بالكاش يمثل السياسة العامة للدولة؛ وسيؤدي هذا إلى الشفافية في المعاملات، والفعالية في مراقبة العمليات، والرفع من العائدات الجبائية، ومحاربة كافة الانحرافات وأشكال الفساد المالي مثل الرشوة والتملص والتهرب الضريبي وغيرها من جرائم الأموال”.
وأضاف الباحث الاقتصادي أن الاستمرار في هذا النهج سيمكن المغرب من المضي قدما في تحسين ترتيبه في مؤشر إدراك الرشوة ومحاربة الأنشطة غير القانونية.
