حذرت الجمعيات والفاعلون المدافعون عن حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة من القيود الكبرى للمرسوم الذي يحدد شروط بطاقة الشخص في وضعية إعاقة الذي أصدرته الحكومة أخيرا، بهدف تسهيل الوصول إلى الخدمات الأساسية وضمان الاعتراف الرسمي بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. وأكد الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية بالمغرب أنه رغم اعتماد الحكومة لهذا المرسوم إلا أنه لا يضمن تحسينا حقيقيا لظروف عيش الأشخاص المعنيين نظرا لعدم وضوح الامتيازات المرتبطة بهذه البطاقة وانعدام التمويل الكافي للمراكز المختصة وغياب التدابير الفعلية لتعزيز الإدماج، معتبرة أن بطاقة الشخص في وضعية إعاقة تقدم رمزي في المغرب منتظر منذ عقود، لكن بدون حقوق فعلية مضمونة. وأبرز الاتحاد في بيان صحفي أن الأشخاص في وضعية إعاقة، يواجهون عقبات يومية كثيرة تحد من وصولهم إلى الرعاية الصحية، والتعليم والتكوين، وفرص العمل والبنية التحتية العامة.
متابعات
