برلمانيون في المغرب يطالبون بفرض التأشيرة على مواطني الدول الأوروبية

• رسبريس – العرب اللندنية

طالب المستشاران البرلمانيان خالد السطي ولبنى علوي عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، وزارة الخارجية بفرض تأشيرة على مواطني الدول الأوروبية في إطار سياسة “المعاملة بالمثل”.

وأوضح البرلمانيان في سؤال موجه إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، أن “في الوقت الذي تحقق فيه العديد من البلدان الأوروبية مداخيل كبيرة من خلال التأشيرات المفروضة على المغاربة، تسمح بلادنا لمواطني هذه الدول بالولوج إلى المملكة دون تأشيرة.”

وبحسب السطي وعلوي، فإن هذا الأمر يشكل إخلالا بمبدأ المعاملة بالمثل، ويضيع مداخيل مهمة على بلادنا، مستفسرين الوزير بوريطة عن سبل اعتماد سياسة المعاملة بالمثل في ما يتعلق بتأشيرات السفر.

وواجه الآلاف من المغاربة صعوبة في الحصول على تأشيرة الدخول إلى الاتحاد الأوروبي خلال ما عرف إعلاميا بـ”أزمة التأشيرات” مع فرنسا في نوفمبر 2022، مما دفع هيئات حقوقية مغربية إلى تنظيم احتجاجات أمام سفارة الاتحاد الأوروبي في الرباط.

ولا تزال معاناة المغاربة الراغبين في الحصول على تأشيرات “شنغن” مستمرة، رغم الانفراجة التي عرفتها “أزمة التأشيرات” العام الماضي، خاصة منهم الشباب الراغبين في إتمام دراستهم بأوروبا أو للاستشفاء، أو العائلات التي ترغب في قضاء عطلهم بإحدى الدول الأوروبية، خاصة ما يرتبط بإجراءات وتكاليف إعداد الملف وحجز المواعيد.

وأكد الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان أن قنصليات الاتحاد الأوروبي واصلت رفض طلبات تأشيرات “شنغن” دون مبرر، مشيرا إلى صعوبات إضافية مثل الإغلاق الجزئي للبنيات الإلكترونية وارتفاع الرسوم المفروضة من الشركات الوسيطة، كما انتقد الائتلاف عدم تعليل أسباب الرفض، مما يحرم المواطنين من حق الطعن، بالإضافة إلى عدم استرجاع رسوم التأشيرة للمرفوضين، داعيا إلى ضرورة احترام حقوق الإنسان والتعليل الموضوعي للقرارات.

وطالبت النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة المشارك في الحكومة حنان أتركين من وزارة الخارجية “بدراسة إمكانية تمكين المغاربة الذين يتم رفض طلبات حصولهم على فيزا شنغن من استرجاع رسوم التأشيرة”، مشيرة إلى أن “تقديم هذه الطلبات أصبح لدى شريحة واسعة من المغاربة مرادفا لاستنزاف طاقتهم المالية والنفسية أيضا بسبب صعوبة الحصول على المواعيد والاستحواذ عليها من طرف السماسرة والتأخر الكبير في الرد على طلباتهم من طرف قنصليات بعض الدول.”

وحسب معطيات نشرها “شنغن نيوز”، رفضت دول منطقة شنغن 136 ألفا و367 طلب تأشيرة تقدّم بها مغاربة، بتكلفة مالية قاربت 118 مليون درهم (نحو 11 مليون يورو)، نصف الطلبات في السفارات والقنصليات الإسبانية ثم الفرنسية، حيث ارتفعت الكلفة مع دخول زيادة جديدة في يونيو الماضي حيز التنفيذ أقرتها دول الاتحاد الأوروبي في رسوم تأشيرة “شنغن” بمعدل 10 يوروهات، لتصل إلى 90 يورو بدل 80 يورو المعمول بها حاليا، ما ينذر برفع “تكلفة التأشيرات الأفريقية المرفوضة” إلى 63 مليون يورو اعتمادا على أرقام العام الماضي. 

وتساءل عادل تشيكيطو، رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، في تصريح لـلجريدة عن “استمرار الطريقة التمييزية في التعامل مع طلبات المغاربة الذين يتوافدون بكثافة على مواعيد تأشيرات شنغن، رغم حصول المغرب على وضع متقدم.”

وشدد على أن “عدم معقولية التعامل مع المغاربة بهذا الشكل، يستدعي من الأجهزة التقريرية على مستوى الاتحاد الأوروبي إعادة النظر فيها بشكل جذري.”

وعلى المستوى الأوروبي، لفت مفوض الشؤون الداخلية والهجرة في الاتحاد الأوروبي ماغنوس برونر إلى أن “سياسة التأشيرات المتبعة لدينا الآن هي مثال جيد، وفي وقت لاحق من هذا العام، سأقدم إستراتيجية التأشيرات لضمان استخدامها بشكل عام بطريقة أفضل، وكذلك في ما يتعلق بالهجرة، وأنا مقتنع بأن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى تحسين استخدام الأدوات المتاحة له لضمان انعكاس مصالحنا في الشراكات الدولية.”

وحسب معطيات رسمية، تزايد تقديم طلبات الحصول على تأشيرة “شنغن” بشكل كبير جدا سنة تلو الأخرى، إذ تم تقديم أكثر من نصف الطلبات في السفارات والقنصليات الإسبانية بما مجموعه 84 ألفا و499 طلبا، تلتها فرنسا بما مجموعه 58 ألفا و310 طلبات.