أفادت يومية “بيان اليوم” أنه في ظل استمرار غلاء المواد الغذائية من لحوم وخضروات وفواكه وبيض يستمر تدهور القدرة الشرائية لعموم الشعب المغربي، خاصة ذوي الدخل المحدود، ما يجبر فئة عريضة من المواطنين على تقليل الإنفاق على الضروريات، خوفاً من المزيد من تعقيد أحوالهم الاجتماعية والاقتصادية.
وفي ظل هذا الواقع المرير يشعر الكثيرون بعدم الثقة في وعود خفض الأسعار، بل يرى البعض أن الحكومة لا تتفهم الصعوبات الاقتصادية التي أمسى أغلب المواطنين يواجهونها، وتكتفي في هذا المضمار بتقديم مبررات غير مقنعة لارتفاع الأسعار، في ظل جهود غير كافية لمكافحة التضخم، وغياب الرقابة الفعالة على الأسواق، حيث يلعب المضاربون والمحتكرون دوراً كبيراً في التأثير على الرواج وعلى المستهلكين ذوي الدخل المحدود، من خلال شراء كميات كبيرة من السلع الأساسية وتخزينها بهدف خلق نقص مصطنع في السوق، ما يمكنهم من رفع الأسعار لتحقيق أرباح ضخمة على حساب المستهلكين.
وفي هذا السياق بادرت الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك لتؤكد على ضرورة ضمان شفافية السوق، تحقيقاً لقاعدة “رابح رابح” بالنسبة للمورد والمستهلك على حد السواء، وذلك بالسهر على احترام ضوابط السوق وآلياته، ومحاربة كافة أشكال الاحتكار اللامشروع والادخار السري، والمنافسة غير المشروعة، والتحكم في حرية الأسعار.
