- رسبريس
يبدو أن مسلسل التضييق على الحقوق والحريات في المغرب يتجه نحو منحدر خطير لا يبشر بوجود مؤشرات على دخول المغرب مصاف الدول الديمقراطية بشكل فعلي وحقيقي، وانحساره فقط في خانة الدول الهجينة التي لا انفكاك عنها بسبب بعض العقليات التي تحنّ إلى عهد الوزير القوي ادريس البصري
فعلى سبيل المثال لا الحصر، فإن باشا مدينة وجدة تفتّقت عبقريته فأصدر قرارا اليوم الأربعاء 19 مارس الجاري (انظر القرار المرفق)،يمنع بموجبه الاعتصام الذي تخوضه عدّة فعاليات امام شركة النقل الحضري “موبيليس ديف” حيث اعتبر سعادته ان ذلك يتسبّب في عرقلة حرية العمل ويُشكّل اخلالا بالنظام العام.
الباشا الذي يظهر – والله أعلم – أنه يحن إلى عهد التسلط من خلال إعطاء أوامر المنع من داخل مكتبه بشارع محمد الخامس بوجدة متناقضا مع شعارات الدولة المغربية وتوجهاتها في الحوار وإيجاد الحلول لهموم المواطنين، مستكثرا على فعاليات المجتمع المدني الوجدي احتجاجها ضد الويلات والمأسي التي تتسبب فيها شركة موبيليس في حقّ الساكنة ومن تجويع لعمالها ومصادرة حقوقهم المادية والمعنوية. .
فبدل أن تجد سلطات مدينة وجدة الحل للساكنة التي تعاني من جراء تسلّط شركة تريد ارضاخ الجميع للأمر الواقع، فهي (السلطة) اختارت الحل الأسهل، أي المنع، وكأن المنع هو من سيحلّ المشاكل التي يعاني منها عشرات الألاف من العمال والموظفين الصغار والمستخدمين والطلبة والتلاميذ لمدة طويلة جدا أرهقت جيوبهم وعمّقت معاناتهم…ولله في بعض المسؤولين شؤون؟؟
