- رسبريس
أصدرت المحكمة الابتدائية بشفشاون، في مارس الماضي، قرارًا يقضي ببطلان محضر مخالفة سير استند إلى رادار متخفٍ، مع إلزام الخزينة العامة للدولة برد جميع المبالغ المدفوعة من الطاعن وتحمل الصائر القضائية.
و يتعلق الأمر بطعن قانوني تقدم به محامٍ من هيئة تطوان، بعد توقيفه من قِبل عناصر الدرك الملكي بدعوى تجاوزه السرعة القانونية على طريق وطنية، وفي طعنه، أوضح المحامي أن محرر المحضر لم يعاين المخالفة بنفسه، بل استند إلى معطيات أرسلها دركي آخر كان مختبئًا على جانب الطريق، وقام بتصوير السيارة عبر رادار ونقل المعلومات عبر وسيلة اتصال داخلية.
و اعتبرت المحكمة أن هذا الإجراء ينتهك القانون، الذي يشترط أن يعاين محرر المحضر المخالفة مباشرة، وأن إثبات المخالفة لا يمكن أن يستند إلى معطيات مجهولة المصدر قانونيًا، وبناءً عليه، قضت المحكمة ببطلان المحضر وإلغاء المخالفة، مؤكدة على ضرورة الالتزام بالضوابط القانونية في إجراءات المخالفات المرورية.
