قلنا من قبل من خلال جريدتنا “رسبريس” أن الشركة الجهوية متعددة الخدمات بجهة الشرق التي ما ان باشرت مهامها ، حتى سارعت في خلقت الجدل، بعدما وجدت شرائح واسعة من ساكنة مدينة وجدة والجهة نفسها أمام زيادات صاروخية في الفواتير الشهرية الخاصة بالاستهلاك المنزلي والمهني للكهرباء بالتحديد.
الشاهد على ذلك أن شرائح واسعة من ساكنة مدينة وجدة اشتكت ، ومازالت تشتكي، من الزيادات في الفواتير الخاصة باستهلاك الكهرباء منذ تسلّم هذه الشركة لمهامها، إذ جرى الحديث عن وجود زيادات بالضعف في بعض الأحيان، وهو ما أثار احتقانا كبيرا لم يصل – ربما – صداه المسؤولين بعد للبحث عن الحلول منصفة.
وبالعودة مرة أخرى إلى حالة مدينة وجدة وجهة الشرق – وحسب اتصالات العديد من المواطنين بالجريدة – فإن المواطنين خلال الشهور الماضية كشفوا عن وجود زيادات صاروخية في فواتير الاستهلاك الخاصة بالكهرباء، وهو ما اعتبروه “مبالغا فيه ولا يساوي بتاتا ما كان يتم استخلاصه قبل مجيء الشركة الجهوية متعددة الخدمات بجهة الشرق”.
ومن بين الحلول العاجلة المطلوبة درءا لأي احتقان “مراجعة الزيادات التي تراوحت بين 25 في المائة و100 في المائة من الاستهلاك المعتاد بالنسبة للزبائن الذين تمت فوترة استهلاكهم على أساس تقدير estimation، دون الاطلاع على العداد، فضلا عن جعل هذه المهمة من مهام شركات خاصة، بغرض القيام بفوترة خاصة وتفادي الفوترة الشهرية”، في وقت تم التأكيد على أن “تسعيرة الكهرباء لم تتغير عند إسناد الخدمات للشركة الجهوية متعددة الخدمات لجهة الشرق”.
ومعلوم أن هذه الشركة التي اكتوى المواطنون بلهيب زيادتها الفاحشة في فواتير الكهرباء، لا تتواصل ولا يعلم المواطنون عن أدوارها والجدوى من تأسيسها شيئا، ما يلاحظه المواطن المغلوب على أمره ، أن عشرات السيارات الفارهة التابعة لذات الشركة و التي تعبر شوارع وجدة جيئتا وذهابا فقط.
وأكثر من ذلك فإن هذه الشركة “الكبوسية” التي أصبحت بمتابة فزاعة لساكنة جهة الشرق، دون أدنى تدخل من قبل المسؤولين الترابيين على مستوى جهة الشرق، أصبحت تعيش تخبطا في التسيير وصراعا وتطاحنا وصل إلى الباب المسدود بين الأعضاء، حيث على شاكلة مجلس جماعة وجدة لم تستطع الشركة المذكورة توفير النصاب لدورتين متتاليتين، في انتظار الإجتماع المقبل الذي سيتم عقده بمن حضر فقط.
