اقترح وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين الثلاثاء، التعاقد مع شركات توصيل مثل “غلوفو” لنقل الوثائق الشخصية التي تصدرها المحاكم إلى المواطنين، عوض أن يتكبد هؤلاء عناء التنقل بأنفسهم.
وهبي أوضح أن هذا المقترح قوبل بسخرية من بعض مسؤولي وزارته، إلا أنه عبر عن تمسكه بالفكرة، مشيرا إلى إمكانية التعاقد مستقبلا مع شركة خاصة لتقديم هذه الخدمة.
وأشار الوزير إلى أن هذه المبادرة ستهم وثائق مثل السجل التجاري، السجل العدلي، وشهادة الجنسية، على أن تسلم إلى أصحابها في مقرات سكناهم عبر دراجات نارية، على غرار ما يحدث في دول أوروبية مثل البرتغال.
