يتوقع أن تتبنى الحكومة انطلاقا من فاتح يناير المقبل، تعديلات جوهرية تستهدف النظام الجبائي المطبق على شركات المحاصة (Sociétés en participation)، وذلك بهدف ترشيد وتبسيط المعالجة الضريبية لهذه الشركات، سيما تلك التي تتسم بكبر حجمها أو تعقيد هيكلها. ويتمثل أبرز هذه التعديلات في توسيع نطاق الخضوع الوجوبي للضريبة على الشركات (IS)، عبر إدخال تعديل على المادة 2 من المدونة العامة للضرائب والذي ستصبح بموجبه شركات المحاصة خاضعة للضريبة على الشركات بصفة إجبارية سنة 2026.
رابط مختصر
