أزيد من 20 من الجمعيات المدنية والحقوقية والأحزاب داخل وخارج أرض الوطن طالبت الدولة المغربية بالوفاء بالتزاماتها تجاه ضحايا زلزال الحوز.
هذه التنظيمات، التي وقعت على بيان مشترك، أكدت إدانتها لانتهاك حقوق ضحايا الزلزال والتأخر غير المبرر في صرف التعويضات، والتلاعب في لوائح المستفيدين، والإقصاء، وغياب الشفافية في تدبير الاموال المخصصة لإعادة الاعمار، لتكشف أن حوالي 13.03 مليارات درهم لم يتم صرفها حتى بداية عام 2025 من صندوق تدبير آثار الزلزال، وأن المساعدات المباشرة للأسر لم تتجاوز 4,1 مليار درهم، (أي 18,65 في المائة فقط من مجموع التبرعات خلال السنة الأولى)، مشيرة إلى أن هذه الموارد التي تدار من قبل وكالة تنمية الأطلس الكبير معفاة من الرقابة المالية، رغم أنها تشكل حوالي 120 مليار درهم، وأن تعيين مديرها الجديد يثير العديد من التساؤلات لارتباط اسمه سابقا بقضية “صندوق 55 مليار درهم” لتنمية العالم القروي الذي عرف اختلالات في التدبير.
