نشرت يومية “المساء”في عددها الصادر الخميس أن بعض كتاب الدولة باتوا أقرب إلى مغادرة حكومة الدكتور سعد الدين العثماني في أول تعديل قد يقع خلال الآتي من الأيام.
ووفق معطيات حصلت عليها الصحيفة، فقد اشتكى وزراء من ضعف مردودية بعض كتاب الدولة وتأخرهم في معالجة الملفات التي يشتغلون عليها حسب الصلاحيات التي أسندت إليهم، سواء وفق مراسيم الاختصاصات أو في إطار تكليفات من طرف الوزراء المشرفين على القطاعات المعنية.
وذكرت مصادر الصحيفة أيضًا أن هناك كتابًا وكاتبات دولة تم تكليفهم بمتابعة تنفيذ بعض المشاريع في عدد من المدن، غير أن حصيلتهم على هذا المستوى أثارت غضب الوزراء بسبب شكاوى توصلوا بها حول التأخير الحاصل في تنفيذ تلك المشاريع، وعدم قدرة كتاب الدولة على حل بعض الإشكالات المتعلقة بتجاوزات الشركات النائلة للصفقات أو إيجاد حلول للمشاكل المتعلقة بتصفية العقارات وغير ذلك من الإشكاليات.
وإذا كان بعض الوزراء يدفعون في اتجاه تغيير كتاب الدولة الذين أثبتوا فشلهم في تدبير الملفات التي تم تكليفهم بها، فإن مصادر مقربة من بعض كتاب الدولة تتحدث عن وجود خلافات حقيقية في بعض القطاعات حول الاختصاصات التي منحت إلى هؤلاء بسبب تحوّل بعضهم إلى مجرد مستشارين لدى الوزراء من دون اختصاصات حقيقية.
ارتباطًا بالموضوع نفسه، أكدت مصادر الصحيفة، أن هناك وزراء يتولون تدبير غالبية الملفات الأساسية في القطاعات التي يشرفون عليها، بما في ذلك الملفات التي يفترض أن تدبر على مستوى كتابات الدولة.
وكشفت المصادر نفسها أن تدبير الاختصاصات سبق أن أثار صدامات حقيقية بين بعض الوزراء وكتاب الدولة بسبب الغموض الذي يلف وضعية بعضهم على مستوى الصلاحيات، وهيمنة الوزراء على غالبية الاختصاصات الحيوية.
