رحبت العديد من الهيئات والوجوه الحقوقية ومختلف الفاعلين المدنيين بالقرار القضائي الصادر في الملف المتعلق بمعتقلي ما بات يعرف بـ”جيل زيد”، بعد الإفراج عنهم ليل الخميس، معتبرة إياه مدخلا مهما لطي مثل هكذا ملفات حقوقية لخلق انفراج سياسي يواكب ورش الإصلاحات المهمة وعلى كافة الأصعدة التي تعرفها المملكة. ..
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أصدرت ليل الخميس أحكامها في قضية الشباب الذين تم توقيفهم في إطار احتجاجات ما بات يعرف بـ”جيل زيد”، إذ قضت في حق ثلاثة شبان كانوا متابعين في حالة سراح بعقوبة حبسية محددة في سنة موقوفة التنفيذ، فيما قضت في حق 13 شخصا بعقوبة ثمانية أشهر حبسا، وهو ما يعني مغادرة السجن، بينما قضت في حق مُتَّهَمَيْنِ آخرين بتسعة أشهر حبسا نافذا، وبالتالي يرتقب أن يغادرا السجن بعد أسبوعين.
