نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، صحة ما تم تداوله بإحدى الصفحات على موقع “فايسبوك”، بخصوص مزاعم تعرض سجناء معتقلين على خلفية احتجاجات شهدتها بعض مدن المملكة للتعذيب وسوء المعاملة والحرمان من الرعاية الصحية والكتب.
وأكدت المندوبية، في بيان توضيحي، أن هذه الادعاءات “لا أساس لها من الصحة”، موضحة أن السجناء المعنيين، البالغ عددهم حاليا 662 سجينا موزعين على 52 مؤسسة سجنية، يقضون فترة اعتقالهم في احترام تام للمقتضيات القانونية والتنظيمية، شأنهم في ذلك شأن باقي السجناء.
وأضاف المصدر ذاته أن هؤلاء السجناء يستفيدون من جميع الحقوق المخولة لهم قانونا، بما في ذلك الرعاية الصحية، والزيارة، والفسحة، والتوصل بالكتب، والتبضع من المقتصدية.
وأشارت المندوبية إلى أن 108 من هؤلاء السجناء يتابعون الدراسة أو التكوين المهني، من بينهم 13 في المستوى الجامعي، و20 في المستوى الثانوي، و40 في المستوى الإعدادي، و6 في المستوى الابتدائي، و29 في التكوين المهني.
وبخصوص ما تم تداوله حول إيواء السجناء المعنيين مع سجناء متابعين في قضايا خطيرة، شددت المندوبية على أن توزيع السجناء يتم وفق معايير التصنيف المعتمدة قانونا، مبرزة أن 567 منهم متابعون من أجل جنايات، و95 من أجل جنح.
كما نفت المندوبية ادعاء تعرض السجين “م.خ”، المعتقل بالسجن المحلي عين السبع 1، لاعتداءات أو مضايقات متكررة، مؤكدة أنه لم يسبق أن تقدم بأي شكاية في هذا الشأن، وأنه يستفيد من الرعاية الطبية كلما استدعت حالته الصحية ذلك.
وفي ما يتعلق بمزاعم تعرض أحد السجناء لاعتداء بسبب خلاف حول استعمال الهاتف، أكدت المندوبية أن هذه المعطيات “عارية من الصحة”، مشيرة إلى أنها لم تتوصل بأي معطى يفيد بوقوع مثل هذه الواقعة.
وشددت المندوبية على أن أي مخالفة تسجل داخل المؤسسات السجنية تتم معالجتها وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، عبر لجنة التأديب التي تتخذ الإجراء المناسب حسب درجة خطورة المخالفة.
وحذرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج من التمادي في نشر ما وصفته بالأخبار الكاذبة والمضللة، مؤكدة أنها قد تلجأ إلى القضاء، خاصة عندما يتعلق الأمر باتهامات مرتبطة بالتعذيب وسوء المعاملة.
