في مشهد يجمع بين الجدية النقابية والروح النضالية المتقدة، احتضنت مدينة سلا على مدى يومين متتاليين حدثاً صحافياً غير مسبوق، حيث انطلق المؤتمر الوطني التشاوري للنقابة الوطنية للصحافة المغربية يوم الجمعة تحت شعار طموح يسعى إلى تجديد العقد بين الصحافة والمجتمع في زمن الرقمنة، ليتحول اليوم الموالي إلى محطة أكثر حسماً مع انعقاد المجلس الوطني الفيدرالي الذي جمع العشرات من الصحافيات والصحافيين القادمين من كافة جهات المملكة، في رسالة واضحة بأن المؤسسة الصحافية المغربية ليست مجرد إطار تنظيمي، بل جبهة دفاع حقيقية عن حرية التعبير وعن كرامة المنتسبين إليها، خصوصاً في لحظة تتعرض فيها المهنة لأخطر اختباراتها، ليس فقط بفعل التحولات التكنولوجية المتسارعة وتحديات الذكاء الاصطناعي، بل بفعل ما هو أكثر إيلاماً، والمتمثل في استمرار آلة المتابعات القضائية التي تطال صحافيين بعينهم، وفي مقدمتهم الزميل مصطفى قشنني، الكاتب العام للفرع الجهوي وعضو المجلس الوطني الفيدرالي، الذي تحولت قضيته إلى محك حقيقي لمدى تماسك الجبهة الصحافية وقدرتها على حماية أبنائها. فبعد أن استمع المجلس إلى التقرير الأدبي وناقشه بإسهاب وصوت عليه بالإجماع، لم يكن غريباً أن تتصدر قضية الزميل قشنني سواء من خلال المداخلات او من خلال الورشات واللقاءات حصة مهمة من التناول والمتابعة، وفي هذا الصدد أعلن رئيس النقابة عبد الكبير أخشيشن، إلى جانب العديد المتدخلين من نقابيين وحقوقيين وأكاديميين وشخصيات إعلامية وازنة، عن تضامن مطلق وغير مشروط معه ومع كل صحافي يتعرض للمتابعة والتضييق، في موقف تجاوز حدود التضامن المعنوي إلى التفكير الجاد في آليات نضالية جديدة، تتجاوز أساليب البيانات والبلاغات التقليدية إلى مقترحات تنظيم قوافل ووقفات احتجاجية ، تضع الرأي العام أمام مسؤوليته في الدفاع عن صحافة حرة مستقلة، لأن ما يجري مع الزميل قشنني ليس استهدافاً لشخصه بقدر ما هو استهداف لكل صحافي حر، واختبار لقدرة الدولة المغربية على ترجمة التزاماتها الدستورية والقانونية بحماية حرية الصحافة إلى أفعال على أرض الواقع، لا إلى شعارات تبقى حبيسة الأدراج. إن ما يثير الانتباه في هذا السياق هو أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية، من خلال هذا الموقف المتقدم، أثبتت أنها لم تعد تكتفي بالدور النقابي التقليدي المتمثل في الدفاع عن الحقوق المهنية والاجتماعية، بل تجاوزته إلى تبني رؤية استراتيجية شاملة تضع حرية الصحافة في صلب كل معركة، وتدرك أن تعزيز استقلالية الصحافة وترسيخ أخلاقيات المهنة لا يمكن أن يتم في مناخ تسوده المتابعات والترهيب، وأن مواكبة التحولات الرقمية التي فرضت نفسها على واقع الإعلام، مهما كانت معقدة، تظل أقل إلحاحاً من ضرورة توفير مناخ آمن للصحافيين لممارسة دورهم دون خوف من عقاب قضائي أو مساءلة انتقامية.
