أفادت أسبوعية “الوطن الآن” أنه منذ إعلان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بشكل مفاجئ عن قرار إلغاء الساعة الإضافية، وهو القرار الذي لم يكن يتوقعه حتى أكثر المتفائلين، خاصة في الأشهر الأخيرة من عمر الحكومة، لم يتوقف الجدل بين مؤيد ومعارض.
في الصدد ذاته قال عبد العزيز رجاء، الرئيس المؤسس لهيئة المتقاعدين المدنيين بالمغرب، إن “الدولة التي تريد فعلا أن تستمع إلى المواطنين لا تستمع إليهم في ملف واحد وتغض الطرف عن بقية الملفات؛ فالاستجابة الحقيقية لا تقاس بإلغاء ستين دقيقة من التوقيت، وإنما بإعادة الثقة بين المواطن والمؤسسات، وبالقدرة على معالجة القضايا التي تمس القدرة الشرائية، وجودة الخدمات العمومية، واستقلال العدالة، ومحاربة الفساد، وتعزيز الحكامة”.
وأفاد رشيد لبكر، أستاذ جامعي، بأن “قرار إلغاء الساعة الإضافية كان مطلبا طال انتظار الاستجابة له من طرف المغاربة، لأن جميع المواطنين تضرروا منها”، وزاد: “السنوات التي أعقبت اعتمادها أثبتت أنها لم تضف شيئا للاقتصاد الوطني ولا للحياة اليومية”.
وذكر محمد نشطاوي، أستاذ جامعي، أن “الحكومة تحاول تدارك ما فاتها باتخاذ قرارات متأخرة، من بينها العودة إلى الساعة القانونية”، وأفاد محمد العلوي، الكاتب الجهوي للمنظمة الديمقراطية للتعليم بجهة الدار البيضاء ـ سطات، بأن “قرار إلغاء الساعة الإضافية تفوح منه رائحة الانتخابات التشريعية التي ستجرى في شتنبر 2026، لأن المرحلة الحالية تسودها مخاوف من ضعف المشاركة في الانتخابات، وتقتضي اتخاذ مثل هذه القرارات من أجل تشجيع المواطنين على التوجه إلى صناديق الاقتراع”.
