أعلن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، صباح اليوم الاثنين، إحباط مخططات إرهابية وصفها بـ”البالغة الخطورة” كانت في مراحل متقدمة من التحضير، واستهدفت المساس بالنظام العام وأمن الأشخاص والممتلكات، وذلك بناء على معلومات استخباراتية دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
وأوضح المكتب، في بلاغ، أن عناصر القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني نفذت عمليات أمنية متزامنة بكل من أكادير وتارودانت والدار البيضاء والحاجب وتطوان والفقيه بن صالح وآسفي، أسفرت عن توقيف عشرة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بهذه الخلية الإرهابية، من بينهم معتقل سابق بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب وقاصر.
وأشار البلاغ إلى أن التحريات كشفت أن أفراد الخلية كانوا ينشطون بتنسيق لوجيستي ودعم عملياتي مباشر مع فرع تنظيم “داعش” بمنطقة الساحل الإفريقي، وأنهم تلقوا تعليمات من قياديين بالتنظيم للبقاء داخل المغرب وتنفيذ أجندة إرهابية، مع تأجيل الالتحاق بمعاقل التنظيم خارج المملكة.
وأسفرت عمليات التفتيش المنجزة بمنازل الموقوفين عن حجز أسلحة بيضاء، وأزياء عسكرية، ومخطوطات تتضمن شروحات لصناعة العبوات الناسفة، إضافة إلى دعامات رقمية وتسجيلات تضمنت إعلان البيعة لتنظيم “داعش” وتهديدات بتنفيذ أعمال تخريبية داخل المغرب.
كما قادت الأبحاث إلى تفتيش مستودع بمدينة إنزكان، حيث تم العثور على سيارة رباعية الدفع جرى تعديل خزان وقودها لتشتغل بغاز البوتان، ويشتبه في إعدادها لاستعمالها في عملية تفجير انتحاري أو هجوم بالدهس يستهدف منشآت وأهدافا حساسة.
وبحسب البلاغ، تم تفعيل بروتوكول أمني احترازي شمل إجلاء السكان المحيطين بالمستودع، قبل أن يتدخل فريق متخصص في المتفجرات لفحص السيارة بواسطة روبوتات وأجهزة استشعار متطورة، للتأكد من مستوى خطورتها.
كما مكنت عملية التفتيش بالمستودع من حجز قنينات غاز البوتان، وطناجر ضغط محشوة بالمسامير أو موصولة بأسلاك كهربائية، إلى جانب معدات للتلحيم، وقواطع كهربائية، ومصابيح صغيرة، ومواد كيميائية صلبة وسائلة، ستخضع جميعها للخبرات التقنية لتحديد طبيعتها والغرض من استعمالها.
وكشفت الأبحاث الأولية أن أمير الخلية تولى توزيع المهام بين عناصرها، حيث أوكل لبعضهم اختيار الأهداف، فيما كلف آخرين بعمليات الرصد والاستطلاع، بينما تولت مجموعة ثالثة اقتناء المواد والمعدات اللازمة لتنفيذ المخططات الإرهابية.
وأكد المكتب المركزي للأبحاث القضائية أن البحث لا يزال متواصلا تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، حيث تم وضع المشتبه فيهم الراشدين تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما أخضع القاصر لتدبير المراقبة، بهدف كشف جميع الامتدادات المحتملة لهذه الخلية على المستويين الوطني والدولي.
