قدمت أسبوعية “الأيام”، قراءة في أبرز القضايا الحارقة التي تواجه المملكة، ليس من زاوية المواقف السياسية العابرة، إنما من خلال رؤى وتحليلات خبراء وباحثين من تخصصات مختلفة.
أولى القضايا دستور 2011، حيث كتبت الأسبوعية أن الدستور أعاد رسم جانب مهم من الهندسة الدستورية والمؤسساتية في المغرب بعدما وسع اختصاصات رئيس الحكومة والبرلمان، وربط تعيين رئيس الحكومة بنتائج انتخاب مجلس النواب، وعزز مكانة الحقوق والحريات.
وبالنسبة إلى كثيرين، شكل دستور 2011 إحدى أبرز محطات الإصلاح السياسي في تاريخ المملكة الحديث، غير أنه بعد مرور أكثر من 15 عاما على دخوله حيز التنفيذ، يطرح سؤالا أساسيا: هل أطلق المغرب انتقالا ديمقراطيا فعليا أم رسخ نموذجا للإصلاح السياسي التدريجي داخل نظام حافظ على بنيته الأساسية وآليات اشتغاله؟
وفي قراءة لحصيلة 15 عاما من تطبيق دستور 2011، يرى الباحث الإيطالي فرانسيسكو كافاتورتا، أستاذ العلوم السياسية بجامعة لافال في كيبيك، أن هذه المرحلة لا تسمح بالحديث عن انتقال ديمقراطي حقيقي.
واعتبر الباحث الايطالي، في حديث لـ”الأيام”، أن الإصلاح الدستوري الذي جاء في سياق احتجاجات الربيع العربي، أدى وظيفتين متلازمتين؛ فمن جهة ساهم في امتصاص جزء من الاحتقان السياسي والاجتماعي، ومن جهة أخرى أعاد تعزيز شرعية المؤسسة الملكية، من خلال تقديم صورة عن انفتاح سياسي وإصلاح مؤسساتي متدرج.
غير أن المسار، في تقدير فرانسيسكو كافاتورتا، لم يقد إلى إعادة توزيع جوهرية للسلطة؛ فعلى الرغم من تنظيم انتخابات تنافسية وعمل الأحزاب داخل المؤسسات، لم تحول المؤسسات المنتخبة إلى المصدر الحصري للسلطة السياسية أو إلى صاحبة القرار النهائي في القضايا الاستراتيجية.
