أكدت مؤسسة وسيط المملكة أن اعتماد المراقبة الطبية المضادة للرخص المرضية داخل مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل يظل ممكنا من حيث المبدأ، شريطة إحاطته بضمانات قانونية ومسطرية واضحة تحفظ حقوق المستخدمين وتصون خصوصيتهم ومعطياتهم الصحية. وجاء موقف المؤسسة ضمن رأي استشاري أصدرته استجابة لطلب تقدم به مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بشأن إمكانية اعتماد آلية للمراقبة الطبية المضادة للرخص المرضية قصيرة الأمد التي يقدمها مستخدموه؛ وذلك في إطار الاختصاص الاستشاري المخول لوسيط المملكة بموجب المادة الـ45 من القانون رقم 14.16.
متابعات
