يعتزم التجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر سنة 1975 اللجوء إلى القضاء الدولي من أجل تحريك متابعات قضائية ضد مسؤولين جزائريين، على خلفية الانتهاكات التي تعرض لها المغاربة الذين طردوا من الجزائر.
ووفق مصادر إعلامية فإن قرار اللجوء إلى القضاء الدولي جاء عقب اجتماع المكتب التنفيذي للتجمع، حيث ناقش أعضاؤه مستجدات الملف وسبل تطوير التحرك القانوني والحقوقي على المستويين الوطني والدولي.
وقال التجمع إن اللجوء إلى القضاء الدولي يأتي بما تتيحه اختصاصات بعض المحاكم لتحريك متابعات ضد بعض مسؤولي الدولة الجزائرية، بسبب مسؤوليتهم، وفق التجمع، عن الانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها المغاربة المطرودون تعسفيا من الجزائر.
