أفادت يومية “المساء” أن الفرقة الوطنية للدرك الملكي أحالت على الوكيل العام للملك لدى استئنافية فاس، في حالة تقديم، 13 دركيا من بينهم رئيس سرية، عقب البحث القضائي الذي باشرته الفرقة المذكورة على خلفية قضية بارون المخدرات الذي جرى توقيفه بجماعة إمزورن بضواحي الحسيمة، المتهم بجرائم خطيرة تهم تهريب المخدرات والاتجار بالبشر، والذي كان سببا في مقتل شرطي إثر عملية التدخل لتوقيفه.
وحسب المنبر ذاته، فإن القيادة العامة للدرك الملكي جرّدت الموقوفين من السلاح الوظيفي ومن الزي العسكري ومن المهام المنوطة بهم كإجراء أولي، في انتظار ما سيلي ذلك من إجراءات أخرى زجرية بحق المعنيين بالأمر، لها علاقة بالخيانة والإخلال بالمهام المنوطة بهم وفق النظام العسكري المعمول به، في حالة ما إذا تأكد فعلا تورطهم في التهم المنسوبة إليهم.
