شهدت مدينة وجدة عاصمة جهة الشرق صباح اليوم الجمعة 16 أكتوبر الجاري، تنصيب أعضاء اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، وقد أكدت السيدة آمنة بوعياش التي أشرفت على مراسيم التنصيب أن اللجن الجهوية لحقوق الإنسان تعد “آلية مهمة للقرب تعمل على دعم عمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان من أجل رصد انتهاكات حقوق الإنسان وحماية ضحاياها” مسجلة على أن “قوة آلية القرب هاته تكمن في تعدد وتنوع مشارب وكفاءات أعضائها وتفاعلهم، ما يمكن المجلس الوطني لحقوق الإنسان من القوة الاقتراحية اللازمة لتطوير مسار حقوق الإنسان ببلادنا…”.
وذكّرت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بالاختصاصات الجديدة للجن الجهوية لحقوق الإنسان، حيث تم إحداث، إلى جانب لجنتي الحماية والنهوض، لجنة تتبع وتقييم السياسات العمومية “التي أملاها سياق الاحتجاجات التي تعرفها عدة مناطق بالمغرب التي تعبر عن مطالب الساكنة ذات الطبيعة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية وغيرها”. ولهذه الأسباب، أكدت السيدة بوعياش، “ارتأينا أن تكون هذه اللجنة قريبة من الساكنة من حيث الاستماع إلى مطالبها، وكذلك من حيث إثارة انتباه السلطات المحلية لمدى استجابة المخططات التنموية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمطالب المعبر عنها…”.
من جهته، ذكر رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، الدكتور محمد العمارتي الذي تم تعيينه مؤخرا في منصب أممي رفيع، في كلمة له بالمناسبةبكيفية اختيار وتعيين الأعضاء الجدد للجنة، الذي تم الحرص فيه على انخراط طاقات شابة، مع احترام مبدأ التناوب والتنوع ومراعاة التمثيل الجغرافي لمختلف أقاليم الجهة.
وأشار العمارتي إلى أن اللجنة ستركز عملها خلال هذه الولاية على تعزيز وتقوية العمل الحمائي لحقوق الإنسان على صعيد الجهة باعتباره حجر الزاوية في مهام اللجنة كآلية للقرب، ثم إيلاء الأهمية للنهوض بحقوق الإنسان انسجاما مع توجهات واستراتيجية المجلس الوطني لحقوق الإنسان القائمة على فعلية حقوق الإنسان، بالإضافة إلى تدعيم وترسيخ اللجنة الجهوية في محيطها المؤسساتي والمدني والثقافي والاجتماعي باعتبارها بنية تابعة لمؤسسة وطنية دستورية مستقلة.
وتضم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان 20 عضوا (اناثا وذكورا) يمثلون مختلف أطياف وهيأت وفعاليات جهة الشرق، المتشبّعة بمبادئ وقيم حقوق الإنسان.
