قررت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الإبتدائية بوجدة، زوال أمس الثلاثاء، تأجيل النظر في ملف شبكة تزوير شواهد كورونا، التي فكّتها المصالح الأمنية بمستشفى الفارابي بمدينة وجدة، إلى غاية الخامس من أكتوبر المقبل.
ويواجه المتهمون الـ18 الموقوفين على خلفية هذه القضية التي يتابعها الرأي العام المحلي والوطني بإهتمام بالغ ، نظرا لخطورة الأفعال والتهم المنسوبة للموقوفين والتي جاءت على الشكل التالي:.
“النصب ومحاولته والمشاركة في ذلك وإعطاء شواهد كاذبة بعدم وجود مرض والرشوة وتزييف شواهد تصدرها الإدارة العامة والمشاركة في التوصل بغير حق بشواهد تصدرها الإدارة العامة.
وتزييف وثائق المعلوميات على نحو من شأنه إلحاق ضرر بالغير والمشاركة في ذلك والتحريض الغير على مخالفة القرارات المتعلقة بخرق حالة الطوارئ الصحية، و انتحال صفة متعلقة بمهنة نظمها القانون واستغلال النفوذ المفترض”.
وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة، قد تمكنت الشهر الماضي من توقيف ستة أشخاص، من بينهم طبيبان داخليان وشخص من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تزوير وترويج هذه الاختبارات والشواهد الطبية.
كما أسفرت عمليات التفتيش المنجزة بمنازل المشتبه فيهم بمدينة وجدة، عن ضبط العشرات من شواهد الاختبارات المزورة للكشف عن وباء كوفيد-19، منها مطبوعات فارغة وأخرى تتضمن نتائج سلبية مزورة، ومعدات معلوماتية ودعامات رقمية، ومبالغ مالية بالعملة الوطنية تتجاوز 875 ألف درهم وأخرى بالعملة الأوروبية، فضلا عن طابع يحمل صفة طبيب في مستشفى جامعي، علاوة على خمس أسلحة بيضاء وسيارة وأربع صفائح معدنية للسيارات مشكوك فيها.
ومنذ ذلك التاريخ الحين والأبحاث والتحقيقات تتناسل إلى أن تمّ توقيف العديد من الأطباء والوسطاء والممرضين بالإضافة إلى حراس الأمن الخاص.
ويطالب العديد من المواطنين، بفتح تحقيق في الشواهد الطبية، التي كان يمنحها أحد الأطباء الموقوفين، زورا والتي تسبّبت في مآسي انسانية لا حدود لها، كما ساهمت في تشريد العديد من الأسر. كما أنّ الرأي العام يتساءل عمّن كان يوفّر الحماية للمتهم الرئيسي (الطبيب)؟ ولماذا تمّ التغاضي عن مسؤولية مدير مستشفى الفارابي، ولم يحاسب كلا من المندوب والمدير الجهوي للصحّة، على هذه الواقعة التي هزّت الرأي العام المحلي، وتسبّبت في أزمة مركّبة للمغرب لا يزال يُؤدي ثمنها إلى حدود كتابة هذه السطور..
