أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أنه من أجل تزويد المنظومة التربوية بالوسائل اللازمة لتحقيق التحولات المنتظرة، فقد عرف المجهود الميزانياتي انتقالا ملحوظا، إذ تقدر الميزانية المخصصة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة برسم السنة المالية 2022، ب 62 مليار و451 مليون درهم تتوزع على حوالي 56 مليار درهم مخصصة للتسيير وأزيد من 11 مليار درهم موجهة للاستثمار. مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 6 في المائة في الميزانية المرصودة للقطاع، مقارنة بالسنة المالية 2021، أي بزيادة تقدر بحوالي 3 ملايير و600 مليون درهم.
وذكر اخنوش في كلمته بجلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء، أن تخصيص موارد مالية إضافية سيمكن بلا شك من تعزيز الاهتمام بالتدابير ذات الأثر الكبير على القطاع، خاصة ما يتعلق منها بتوسيع العرض المدرسي وتحسين الجودة والدعم الاجتماعي لأبنائنا.
ففيما يتعلق بتعميم التعليم الأولي وضمان جودته، يضيف أخنوش، فقد تم التوقيع على ثلاثة اتفاقيات للشراكة حول تطوير وتعميم هذا النمط الدراسي، وقعت هذه الاتفاقيات مع المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي ووزارة المالية ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات. وتهدف هذه الاتفاقيات في مجملها إلى العمل على الرفع من معدل التمدرس في التعليم الأولي من 72,5% إلى 79% نهاية 2022، خاصة في المناطق القروية وشبه الحضرية، مع تنزيل منظومة مندمجة ومتكاملة لتكوين المربيات والمربين وتقوية قدراتهم المهنية والرقي بأدائهم والحرص على انتقاء المتوفرين على الأهلية لمزاولة المهنة، وتوفير الأدوات التعليمية والوسائل الديداكتيكية والتجهيزات الملائمة.
ولمحاربة الهدر المدرسي، يسترسل رئيس الحكومة، يتم تركيز الجهود على توسيع البنية التحتية المدرسية وتقريبها من المستفيدين وتعزيز خدمات الدعم الاجتماعي لمواجهة المعوقات ذات الطبيعة الاقتصادية والاجتماعية التي تحول دون ولوج المدرسة أو متابعة التمدرس. وفي هذا الصدد، فقد استفاد حوالي 3 ملايين و700 ألف تلميذ وتلميذة من المبادرة الملكية “مليون محفظة” خلال الموسم الدراسي 2021 -2022، كما بلغ عدد المستفيدين والمستفيدات من برنامج “تيسير” 2 مليون و500 ألف من التلاميذ.
كما تم كذلك إطلاق برنامج وطني للدعم التربوي يهدف للوقاية من الهدر المدرسي من خلال مخططات جهوية وإقليمية للدعم التربوي تستخدم منهجية جديدة للتدريس تواكب كل تلميذ حسب مستواه. وهي تجربة أثبتت فاعليتها في العديد من الدول ويجرى تجريبها حاليا مع 10.000 تلميذ على أساس تعميمها لتشمل 100.000 تلميذ بداية من السنة الدراسية المقبلة. فضلا عن تنظيم حملات تحسيسية لفائدة التلاميذ للوقاية من الهدر المدرسي وإرجاع المنقطعين ومواكبتهم لمتابعة الدراسة أو تسجيلهم في التعليم غير النظامي.
هذا، وستواصل الحكومة، في نفس هذا السياق، بذل المزيد من الجهود للعناية بالجانب الاجتماعي المواكب للعملية التعليمية، خصوصا ما يتعلق بتجويد حكامة الداخليات والمطاعم المدرسية، إضافة إلى توسيع شبكات النقل المدرسي. وهي الجوانب التي من شأنها تحفيز التلاميذ وتحسين أدائهم الدراسي، خاصة بالعالم القروي.
