أفادت أسبوعية “الوطن الآن”، أنه لعل ما يرشّح ارتفاع أسعار اللحوم إلى المزيد من التفاقم هو أن الحكومة لا تملك أية رؤية استراتيجية لتأمين الأمن الغذائي والسيادة الغذائية؛ وذلك راجع إلى ضعف مؤسسات الرقابة والاكتفاء بتشخيص الأوضاع والعجز عن تنفيذ الإجراءات الإصلاحية، فضلا عن سيطرة الوسطاء والسماسرة على قطاع اللحوم.
في هذا السياق، قال محمد كيماوي، رئيس الاتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلكين بالمغرب، إن الغلاء فضح خرافة الدعم المالي الذي أنعش جيوب رجال المال على حساب المواطنين.
وأبرز نبيل عادل، محلل اقتصادي والدراسات الجيوسياسية بالمدرسة العليا للتجارة والأعمال، أن استمرار ارتفاع أسعار اللحوم هو نتيجة لفشل الحكومة في تدبير القطاع.
وأورد نور الدين القدوري، أستاذ وباحث في العلوم الاقتصادية والتسيير، أن الحكومة لم تواكب الاستيراد بعصرنة قطاع توزيع اللحوم أو دعمه.
وسجل عبد المالك بنار، رئيس الائتلاف الوطني لجمعيات حماية المستهلكين بالمغرب، أن تعنت الحكومة في استمرارها باللجوء إلى استيراد اللحوم بكل حيثيات الدعم وما رافق ذلك من وعود بالعزم على إعادة توازن سوق اللحوم، دون أن يظهر لذلك أي أثر على سعر المنتوج ووضع المستهلك المغربي، يعتبر صورة من صور الفشل الذريع لجزء مفصلي من مخطط “المغرب الأخضر” المعتمد منذ 2007، مع ما تبع ذلك من ضرر على الاقتصاد الوطني بما يهدد السيادة الغذائية للبلاد.
