موجة الغلاء تضرب جيوب المواطنين للشهر العاشر على التوالي، في وقت عجزت الحكومة عن كبح جماح فورة الأسعار في المواد الاستهلاكية الضرورية، على الرغم من حزمة التدابير التي أطلقتها منذ بداية العام الجاري.
وحسب يومية “الإتحاد الإشتراكي” ، فإن تكاليف المعيشة عرفت خلال الشهر الثالث من العام الجاري ارتفاعا صارخا مقارنة مع 2022، حيث سجل معدل التضخم زيادة بـ 8.2 في المائة بالمقارنة شهر مارس 2022، كما ارتفع مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، بـ 8.1 في المائة بالمقارنة مع 2022، حسب بيانات رسمية صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط.
ولم تسلم جميع تكاليف المعيشة الرئيسية من موجة الزيادات المتفاوتة التي ضربت جيوب المغاربة خلال الفترة الفاصلة بين مارس 2022 ومارس 2023، انطلاقا من أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية التي قفزت بـ 16.1 في المائة، و17.6 خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري.
