كتبت أسبوعية “الوطن الآن” في عددها الأخير، أن أغلب المتورطين في ملفات الفساد هم أعضاء قياديون في أحزابهم، جهويا أو مركزيا؛ وهو ما يعني أن الفساد تحول إلى قوة سياسية تتبارى في الانتخابات، وتتنافس من أجل الوصول إلى مناصب حكومية مفصلية أو على الأقل إلى مناصب محلية.
في السياق ذاته، أرود محمد جدري، مدير مرصد العمل الحكومي وخبير اقتصادي، أتمنى لا تكون حملة محاربة الفساد حملة عابرة. وقال يوسف بونوال، دكتور في القانون العام وعضو المجلس الوطني للحركة الشعبية: “ونحن نودع سنة 2023، نستحضر أحداثا قوية تؤرخ لمرحلة جديدة شعارها محاربة الفساد والمفسدين وناهبي المال العام؛ البعض قد يقول هذا شعار مرحلي وحملة كباقي الحملات الظرفية سيخفت ضوؤها وسيحتشم صوتها مع الوقت، البعض الآخر يرى فيما يقع تفعيلا للقانون ومعاقبة كل مخالف حسب درجة الفعل بدون قراءات جانبية أو تأويلات تخوض في مواضيع ذات بعد سياسي مرتبط بأشخاص أو بمؤسسات بعينها.
وأفادت لبنى نجيب، الكاتبة العامة للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، بأنه لا بد من تعميم حملة الاعتقالات لتشمل جميع الفاسدين.
وسجل رشيد لبكر، أستاذ العلوم السياسية بكلية الحقوق التابعة لجامعة شعيب الدكالي، أن الأحزاب مسؤولة عن التصرفات غير القانونية التي تصدر ممن منحتهم ثقتها.
وإلى أحمد بوز، أستاذ علم السياسة والقانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط، الذي قال: “للدولة أن تقطع مع هذه الكائنات الانتخابية لما تشكله هذه الأخيرة من مساس بالديمقراطية.
أما محمد العمراني بوخبزة، أستاذ العلوم السياسية بكلية الحقوق تطوان، فيرى أن تفجر ملفات الفساد يفضي بنا إلى المساس بسمعة وصورة المؤسسات والبلد ككل.
وأفاد جمال فكري، باحث في التواصل السياسي، بأن الاعتقالات الأخيرة إشارات واضحة وصريحة إلى سمو القانون المغربي.
