أثارت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بقوة، قضية حرمانها من وصولات إيداع ملفاتها، معلنة عن لائحة من فروعها المحرومة من الوصولات، والتي تتجاوز 78.
وقالت الجمعية، في بلاغ في الموضوع، إن عدد الفروع المحرومة من هذه الوصولات أو التي تمتنع السلطات حتى عن تسلم ملفات تجديد مكاتبها، بلغ، حتى الآن، 78 فرعا من أصل 88 فرعا محليا بالمغرب، إضافة إلى 10 فروع جهوية.
وأوضحت الجمعية أن الجمعويين سبق لهم أن لجؤوا للقضاء الإداري حول هذه القضية، وكانت له كلمته في الموضوع؛ حيث أصدر 33 حكما يدين تلك الممارسات لمخالفتها للقانون، إلا أن السلطات لم تنفذ الأحكام الصادرة لفائدة الجمعية.
وشددت الجمعية على أن مكتبها المركزي سبق له أن راسل في ذات الموضوع مرات عديدة المسؤولين الحكوميين، من رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير التربية الوطنية ووزير الشباب والرياضة، دون أن يتلقى جوابا أو موعدا للقاء؛ متحدثة عن رفض كتابة الضبط بوزارة الداخلية ومصالحها على مستوى العمالات والأقاليم تسلم مراسلات الجمعية.
